قانون الاعلام الجديد في الكويت يضع قواعد صارمة لمنصات التواصل وصناعة المحتوى
شهد المشهد الاعلامي في الكويت تحولا جذريا مع صدور قانون تنظيم الاعلام الجديد، الذي جاء ليوحد كافة التشريعات السابقة في اطار قانوني واحد وشامل. ويهدف هذا التحرك التشريعي الى دمج قوانين الصحافة والمطبوعات والاعلام المرئي والمسموع والالكتروني في مظلة تنظيمية موحدة، مما يلغي القوانين القديمة التي كانت تحكم هذه القطاعات بشكل منفصل.
واوضحت المذكرات التفسيرية للقانون ان هذه الخطوة جاءت استجابة للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي فرضت واقعا اعلاميا جديدا. وبينت ان القانون يوسع نطاق صلاحياته ليشمل منصات التواصل الاجتماعي والاعلانات الرقمية وصناعة المحتوى، اضافة الى وكالات الانباء والمراسلين وشركات الانتاج والسينما والحفلات الفنية.
واكدت السلطات ان القانون يشدد العقوبات على المخالفين الذين يمارسون انشطة اعلامية دون الحصول على ترخيص رسمي. واشارت الى ان العقوبات تتنوع بين الغرامات المالية والجزاءات الادارية لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية الجديدة.
مرحلة جديدة من الحريات الاعلامية في الكويت
وكشفت النصوص القانونية الجديدة عن الغاء الرقابة المسبقة على الانشطة الاعلامية والكتب والمطبوعات التي يتم عرضها في معارض الكتاب الرسمية. واوضحت ان الرقابة ستقتصر فقط على عرض الافلام السينمائية والمطبوعات غير الدورية التي تنشر داخل البلاد لضمان توافقها مع النظام العام.
واضافت المذكرة التفسيرية ان القانون يرتكز على هندسة تشريعية مرنة تتيح معالجة المسائل التفصيلية والفنية عبر اللائحة التنفيذية. وبينت ان هذا التوجه يهدف الى مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة دون الحاجة الى تعديلات تشريعية مستمرة.
وشددت السلطات على ان حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا لجميع الافراد. واكدت ان ممارسة هذه الحرية يجب ان تتم دون المساس بالحقوق والحريات العامة، مع الحفاظ على الامن الوطني والوحدة الوطنية واحترام كرامة الاخرين.
تنظيم شامل لصناعة المحتوى والاعلام الرقمي
واوضحت النصوص القانونية انها افردت حيزا واسعا لتنظيم الانماط الاعلامية المستحدثة. واشارت الى ان القانون وضع تعاريف دقيقة للمفاهيم المرتبطة بالبث واعادة البث والترددات، بالاضافة الى تنظيم نشاط المعلنين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.
واكد وزير الاعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر ان القانون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة التشريعية في البلاد. واضاف ان التشريع الجديد يؤسس لمرحلة تعزز الحريات الاعلامية مع ترسيخ مبادئ الممارسة المهنية المسؤولة.
وبين الوزير العمر ان القانون يوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق، مما يجعله شريكا اساسيا في مسيرة التنمية. واوضح ان توحيد التشريعات يسهم في تبسيط الاجراءات الادارية، ويخلق بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الاعلام وصناعة المحتوى الرقمي.
