موريتانيا تضع اللمسات الاخيرة على لجنة الحوار الوطني وسط ترقب سياسي
تشهد الساحة السياسية في موريتانيا حراكا مكثفا يهدف الى تذليل العقبات امام انطلاق الحوار الوطني المرتقب بعد توافق الاطراف السياسية على هيكلة لجنة الاشراف التي ستدير هذا المسار. وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من المشاورات المكثفة بين الموالاة والمعارضة لضمان تمثيل متوازن يعكس مختلف الرؤى السياسية في البلاد. واكدت مصادر مطلعة ان الاتفاق الاخير يمثل دفعة قوية نحو تفعيل ورشات الحوار التي تعطلت لعدة فترات بسبب تباين وجهات النظر حول آليات التنظيم والتمثيل.
واضافت المصادر ان التوافق شمل زيادة عدد اعضاء لجنة الاشراف ليصبح ثلاثة وعشرين عضوا بدلا من واحد وعشرين مع تخصيص مقعدين للنيابة يتقاسمهما طرفا الموالاة والمعارضة. واوضحت ان هذه الخطوة انهت احدى ابرز نقاط الخلاف التي كانت تعيق التقدم نحو تشكيل اللجنة بشكل نهائي. وبينت ان الاقطاب السياسية تلقت توجيهات بضرورة تقديم اسماء ممثليها في اللجنة في موعد اقصاه منتصف الشهر الجاري لضمان سرعة البدء في المهام التنظيمية.
وتابعت ان لجنة الاشراف ستتولى مسؤولية تشكيل ست لجان فرعية متخصصة ستعنى بملفات حيوية تشمل الوحدة الوطنية والنموذج الديمقراطي والحوكمة وادماج الفئات الهشة. واشارت الى ان هذه اللجان ستعمل وفق جدول زمني محدد يهدف الى استكمال مخرجات الحوار قبل نهاية العام الجاري. وشددت على ان جميع العقبات الاجرائية قد تم تجاوزها مما يمهد الطريق امام مرحلة العمل الفعلي.
حراك الاقطاب السياسية ومواقف المعارضة
وشهدت اروقة المعارضة الموريتانية تحركات تنظيمية متوازية حيث انتخب ائتلاف المعارضة الديمقراطية رئيسا دوريا جديدا لقيادة المرحلة المقبلة من الحوار. واظهرت هذه التغيرات الداخلية رغبة في ترتيب البيت الداخلي للمعارضة رغم التحديات التي تواجه التوافق بين احزابها. واشار مراقبون الى ان انسحاب بعض التيارات من مسار الحوار يفرض تحديات اضافية على اللجنة المشرفة لاحتواء المخاوف السياسية.
واوضحت منسقية احزاب الاغلبية الرئاسية انها تعكف حاليا على استكمال تصوراتها حول المشاركة في الورشات القادمة. واكدت المنسقية في اجتماعها الاخير على اهمية التنسيق الفني لضمان تقديم رؤية موحدة تنسجم مع التوجهات الاصلاحية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وبينت ان العمل جار لضبط معايير اختيار الشخصيات المستقلة وممثلي المجتمع المدني لضمان الشفافية والحياد في الطرح.
واضافت ان الاغلبية قررت منح وقت اضافي لحسم ملف التمثيل لضمان دقة الاختيارات وتجنب اي تضارب في المصالح. واكدت ان هذه الخطوات تهدف الى خلق بيئة ملائمة لانجاح الحوار وتجاوز حالة الجمود التي سادت الفترة الماضية. واوضحت ان التنسيق مستمر مع كافة الاطراف لضمان انطلاق الورشات في اجواء من الثقة المتبادلة.
تحديات المشهد السياسي والمأمورية الثالثة
وكشفت التطورات الاخيرة عن وجود ملفات حساسة تفرض نفسها على طاولة الحوار لا سيما الجدل الدائر حول المأمورية الثالثة. واظهرت مواقف القوى السياسية المعارضة تخوفا من انشغال الاطراف الداعمة للسلطة بالترويج لهذه الفكرة على حساب الملفات الوطنية الاخرى. وشددت المعارضة على ضرورة التزام الرئيس بالمواد الدستورية التي تحصر الولاية الرئاسية في فترتين فقط.
واضافت المعارضة ان الملاحقات القضائية التي طالت بعض الرموز السياسية تزيد من تعقيد المشهد وتضع علامات استفهام حول جدية الحوار. وبينت ان نجاح المسار يعتمد بشكل اساسي على قدرة السلطة في تبديد هذه المخاوف وتقديم ضمانات واضحة حول استحقاقات المرحلة المقبلة. واكدت ان الحوار يجب ان يكون منصة لبناء توافق وطني حقيقي وليس مجرد اجراء شكلي.
واوضحت المصادر ان التقدم التقني في تشكيل لجنة الاشراف يمنح الامل في المضي قدما رغم التوتر السياسي الموازي. وشددت على ان الاختبار الحقيقي لنجاح الحوار يكمن في مدى استجابة السلطة لمطالب المعارضة المتعلقة بالشفافية والالتزام بالدستور. واختتمت ان الايام القادمة ستكشف عن مدى قدرة الاطراف على تحويل التوافقات الشكلية الى نتائج ملموسة تخدم المصلحة العامة للبلاد.
