قرارات حكومية حازمة بسحب الجنسية الكويتية من مئات الاشخاص

شهدت الكويت تحركا قانونيا لافتا تمثل في اصدار 6 مراسيم رسمية تقضي بسحب الجنسية من 415 شخصا بينهم شخصيات بارزة في قطاع الاعمال. واكدت الجريدة الرسمية الكويت اليوم ان هذه القرارات شملت ايضا الاشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية عن هؤلاء الافراد استنادا الى النصوص القانونية المعتمدة في قانون الجنسية الكويتي.

وبينت المراسيم ان الاجراءات استندت بشكل مباشر الى المادة 21 مكرر أ من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته اللاحقة التي تمنح السلطات صلاحية مراجعة ملفات الجنسية. واوضحت البيانات ان قائمة المسحوب منهم الجنسية توزعت على عدة مجموعات وفقا للمراسيم الصادرة حيث شملت الدفعة الاولى 6 اشخاص بينما ضمت الدفعة الثانية 286 شخصا.

واضافت التفاصيل ان المراسيم الاخرى تضمنت سحب الجنسية من مجموعات متفاوتة الاعداد شملت 14 و25 و41 و43 شخصا على التوالي. وشددت الجهات المعنية على ان هذه القرارات تأتي في اطار المراجعات الدورية والمستمرة لملفات المواطنين لضمان تطبيق القانون بصرامة على كافة الحالات التي تنطبق عليها مواد السحب والاسقاط.

تفاصيل الاجراءات القانونية تجاه ملفات الجنسية

وكشفت المصادر الرسمية ان رجل الاعمال المعروف محمود حيدر كان من بين الاسماء المشمولة في مراسيم سحب الجنسية. واشارت التقارير الى ان سحب الجنسية لا يقتصر على الشخص المعني فحسب بل يمتد ليشمل كل من حصل عليها بالتبعية وفقا للقواعد القانونية المرعية في البلاد.

واظهرت المراسيم حرص الحكومة على تنفيذ القوانين المتعلقة بتنظيم شؤون الجنسية بدقة متناهية. وبينت المتابعات ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف الى اعادة تنظيم ملفات الجنسية في الكويت وتدقيقها وفق المعايير القانونية المحددة.