وزير الداخلية مازن الفراية: الإتاوات تم وأدها كلياً في الأردن وقرارات التوقيف الإداري تخضع لرقابة القضاء
الوقائع الإخباري - أعلن وزير الداخلية، مازن الفراية، أنه تم وأد موضوع فرض الإتاوات والبلطجة بصورة كلية ونهائية في المملكة، مؤكداً أن هذه الممارسات لم تشكل يوماً ظاهرة مجتمعية عبر تاريخ الدولة الأردنية، بل انحصرت في حالات فردية جرى التعامل معها وتطويقها بما يوجبه الواقع وبما يتوافق تماماً مع أحكام القانون.
وتطرق الفراية، خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إلى ملف التوقيف الإداري والجدل المثار حوله، مبيناً أن الحكام الإداريين يستندون في قراراتهم إلى الحالات المحددة والمنصوص عليها صراحة في قانون منع الجرائم.
وأوضح وزير الداخلية أن الحكام الإداريين يتبعون مسطرة الإجراءات الجزائية ذاتها المعمول بها لدى محاكم البداية، لافتاً إلى أن قراراتهم ليست مطلقة بل عُرضة وقابلة للطعن أمام القضاء والمحاكم الإدارية المختصة.
وشدد الفراية على وجود مراجعة دورية ومستمرة لقرارات التوقيف من وقت لآخر، تهدف إلى إخلاء سبيل والإفراج الفوري عن كل موقوف يثبت أنه لم يعد يشكل خطراً على الأمن والسكينة والنظام العام.
