اختراق حاجز الـ 30 بالمئة: تركيا تسجل ادنى معدل تضخم منذ سنوات
سجل الاقتصاد التركي تحولا لافتا في سبتمبر الماضي حيث تراجع التضخم السنوي في اسعار المستهلكين الى ما دون مستوى 30 بالمئة للمرة الاولى منذ نحو خمس سنوات. واظهرت البيانات الصادرة عن معهد الاحصاء التركي ان المعدل السنوي وصل الى 29.73 بالمئة وهو ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة بالاشهر السابقة. واوضحت الارقام ان التضخم الشهري استقر عند 1.48 بالمئة دون تسجيل تغييرات جوهرية عن شهر اغسطس.
وبينت المؤشرات الاقتصادية ان متوسط اسعار المستهلكين على مدار 12 شهرا بلغ 31.49 بالمئة بينما سجل متوسط اسعار المنتجين المحليين 27.81 بالمئة. واكدت البيانات ان هذه النسب انعكست بشكل مباشر على زيادة اسعار الايجارات السنوية للمنازل واماكن العمل التي تحددت عند مستوى 31.49 بالمئة لشهر اكتوبر الحالي.
وذكرت التقارير الاحصائية ان هذه النتائج جاءت افضل من توقعات الاسواق والمؤسسات المالية التي كانت تترقب ارقاما اعلى قليلا. واضاف الخبراء ان تراجع التضخم يعكس بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السعري في السوق التركي رغم التحديات الاقليمية المحيطة.
تحليل القطاعات الاكثر تاثيرا
وكشفت تفاصيل الانفاق ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 27.62 بالمئة. واضافت البيانات ان تكاليف النقل زادت بنسبة 35.10 بالمئة بينما وصلت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز الى 39.99 بالمئة. واوضحت الارقام ان هذه المجموعات الثلاث هي الاكثر وزنا في سلة المستهلك التركي.
واظهرت الحسابات ان مساهمة نفقات الطعام والمشروبات في التغير السنوي بلغت 6.73 بالمئة. وتابعت التقارير ان نفقات النقل ساهمت بنسبة 5.96 بالمئة بينما بلغت مساهمة قطاع السكن والخدمات المرتبطة به 4.84 بالمئة من اجمالي التضخم السنوي.
وشدد المحللون على ان التراجع في اسعار الخضراوات والفواكه لعب دورا جوهريا في كبح جماح التضخم العام. واكدت التقارير ان هذه النتائج تضع الاقتصاد التركي على مسار اكثر استقرارا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير الى استمرار الضغوط التضخمية.
رؤية الحكومة لمستقبل الاسعار
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك ان تراجع التضخم الى ما دون 30 بالمئة يعد اشارة ايجابية قوية للاقتصاد. واضاف ان الانخفاض يعم جميع القطاعات باستثناء النقل مشيرا الى تحسن ملموس في تضخم اسعار التعليم والايجارات بفضل اللوائح الجديدة.
واوضح شيمشيك ان الحكومة تعمل على الغاء آلية التسعير المتدرج للبنزين للحد من تاثير تقلبات اسعار النفط العالمية. واكد ان السلطات مستمرة في سياسات زيادة المعروض من المساكن والمواد الغذائية لضمان استمرار هذا المسار النزولي في عام 2027.
وبين نائب الرئيس جودت يلماظ ان الحكومة تواصل معركتها ضد التضخم عبر سياسات منسقة وشاملة. واضاف ان الهدف القادم هو ترسيخ هذا الاتجاه للوصول الى معدلات تضخم من خانة واحدة وتحقيق نمو مستدام ينعكس على معيشة المواطنين.
