تصعيد قضائي في ايران بتنفيذ حكم الاعدام بحق محتجين

نفذت السلطات القضائية في ايران اليوم حكما بالاعدام بحق شخصين ادينوا بالتورط في مقتل افراد من الشرطة خلال موجة الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها البلاد. وجاء هذا الاجراء القضائي ليعكس استمرار النهج الحكومي في التعامل مع ملف التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية وتحولت الى مواجهات واسعة النطاق.

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن موقع ميزان اونلاين ان المحكمة العليا صادقت على حكم الاعدام شنقا بحق المدانين علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي. واوضحت المصادر ان التهم الموجهة اليهما شملت الانتماء الى جماعات مسلحة وتقويض الامن القومي للبلاد.

وبينت التحقيقات ان الاحداث التي ادت الى هذه الاحكام تركزت في مدينة اصفهان حيث وقعت مواجهات دامية مع قوات الامن. واكدت السلطات ان هذه الاحكام تاتي في اطار تطبيق القانون ضد من وصفتهم بالعناصر التي تسعى لزعزعة استقرار الدولة.

تداعيات ملف الاعدامات في ايران

واضافت جهات حقوقية دولية ان هذه الخطوة ترفع من حدة التوتر القائم في الداخل الايراني وسط مخاوف من استمرار حملات القمع. وشددت المنظمات غير الحكومية على ان اعداد الضحايا خلال الاحتجاجات تتجاوز الارقام الرسمية المعلنة من قبل طهران.

واشار مراقبون الى ان ايران تواصل تسجيل معدلات مرتفعة في تنفيذ عقوبة الاعدام مقارنة بدول العالم الاخرى. واوضحت تقارير منظمة العفو الدولية ان طهران تحتل مرتبة متقدمة عالميا في هذا الملف مما يثير انتقادات دولية واسعة ومطالبات بوقف هذه الاحكام.

واكدت السلطات الايرانية من جانبها ان الاحكام القضائية تستند الى ادلة جنائية واضحة تتعلق باعمال عنف واستهداف مباشر لرجال الامن. وبينت ان الدولة لن تتهاون مع اي محاولات تهدف الى اثارة الفوضى او تهديد الامن العام تحت غطاء الاحتجاجات الشعبية.