باريس وبرلين تضعان خطة لحماية اقتصاد اوروبا من الضغوط التجارية

تسعى فرنسا والمانيا الى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية داخل القارة العجوز عبر اقتراح اداة جديدة تمنح الاتحاد الاوروبي صلاحيات واسعة للرد السريع على اي ممارسات تضر بمصالحه التجارية. وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز السيادة الصناعية وحماية الوظائف الاوروبية من التقلبات العالمية والضغوط التي تمارسها بعض القوى الكبرى في سوق التجارة الدولية. وكشفت وثيقة مشتركة صدرت عن العاصمتين عن ضرورة التحرك العاجل لمواجهة ما وصفته بالتشوهات السوقية المنهجية التي باتت تهدد القاعدة الانتاجية للاتحاد.

واوضحت الوثيقة ان المبادرة لا تستهدف دولة بعينها لكنها تضع اطارا قانونيا صارما لمواجهة ممارسات مثل الاغراق والدعم غير العادل والقيود المفروضة على العملات. وبينت ان هذه التحركات تاتي في توقيت حساس يسبق قمة بروكسل المرتقبة التي ستبحث التوازن التجاري مع الشركاء الدوليين. واكدت الدولتان ان الوقت قد حان لانهاء ما اسمته حقبة السذاجة التجارية والبدء في تطبيق استراتيجية دفاعية اكثر قوة.

استراتيجية اوروبا الجديدة للرد الاقتصادي

وشدد مسؤولون المان على ضرورة امتلاك ادوات ردع تضاهي القوة التي تتمتع بها دول مثل الولايات المتحدة في فرض الرسوم الجمركية او الصين في التحكم بصادرات المعادن الاستراتيجية. واضافوا ان الهدف هو تنويع مصادر الامداد وتقليل الاعتماد المفرط على موردين محددين لضمان الامن الاقتصادي للتكتل. واشاروا الى ان الادوات المقترحة ستسمح بتقييد وصول الدول التي تخل بقواعد المنافسة العادلة الى السوق الاوروبية الموحدة.

واوضح الجانب الفرنسي ان تفعيل هذه الاجراءات يجب ان يتم بسرعة قياسية قد لا تتجاوز بضعة ايام في الحالات الطارئة. واكدت المقترحات ان اعتماد هذه التدابير لا يتطلب اجماعا كاملا بل يكفي الحصول على اغلبية مؤهلة لتنفيذ العقوبات التجارية. وبينت الوثيقة ان هذا التوجه يمثل تحولا جذريا نحو استقلالية اكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية لحماية استدامة النمو الاوروبي.

مستقبل الصناعة الاوروبية في مواجهة التحديات

واضاف مستشار للرئاسة الفرنسية ان التحديات التي يواجهها الاتحاد اصبحت غير مستدامة وتتطلب تدخلا فوريا لحماية الشركات الوطنية من الممارسات غير العادلة. وشدد على ان باريس وبرلين عازمتان على تفعيل ادوات مكافحة الاغراق القائمة باقصى سرعة ممكنة لضمان تكافؤ الفرص. واكد ان هذه الخطوات لا تزال بحاجة الى موافقة البرلمان الاوروبي وحكومات الدول الاعضاء لتصبح نافذة بشكل رسمي.

واظهرت التوجهات الاخيرة ان اوروبا بدات تعيد ترتيب اولوياتها لضمان عدم تعرض صناعاتها لضغوط خارجية مفاجئة. واوضحت التحليلات ان هذه الاداة ستكون بمثابة درع واق يمنح المفوضية الاوروبية مرونة اكبر في التعامل مع الازمات التجارية. وبينت ان النقاشات القادمة في بروكسل ستركز على وضع التفاصيل النهائية لهذه الاليات لضمان حماية اقتصاد الاتحاد في المستقبل.