موقف مصري حازم تجاه الامن المائي وحقوق النيل التاريخية

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان حصة مصر من مياه النيل تعد حقا تاريخيا راسخا لا يمكن التهاون فيه او القبول باي مساس به تحت اي ظرف كان. واوضح خلال اجتماعه بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة ان النيل يمثل شريان الحياة الوحيد للمصريين والركيزة الاساسية لوجودهم عبر العصور. واشار الى ان الدولة المصرية تمد يدها دائما للتعاون والتنمية المشتركة مع دول حوض النيل لكنها في الوقت ذاته لن تسمح باي اجراء يهدد امنها المائي وستدافع عن حقوقها بكافة الوسائل القانونية الدولية المتاحة.

ثوابت الامن القومي المصري

واضاف الرئيس السيسي ان مصر حريصة على استقرار المنطقة ومتمسكة بمبادئ حسن الجوار مع كافة الاطراف. وبين ان الدولة ترفض اي محاولات لزعزعة الاستقرار او التدخل في الشؤون الداخلية للدول مشددا على اهمية احترام سيادة الدول وسلامة اراضيها. واكد ان حوكمة الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة تعد من اولويات الامن القومي التي لا تهاون فيها.

وكشفت التطورات الاخيرة عن تباين في وجهات النظر مع الجانب الاثيوبي الذي ربط بين ملفات النيل والبحر الاحمر في بياناته الاخيرة. واظهرت التحركات الدبلوماسية المصرية الاخيرة في قمة العلمين التشاورية تمسك القاهرة بضرورة التزام كافة الدول بقواعد القانون الدولي المنظمة للانهار العابرة للحدود. واوضحت مصادر سياسية ان محاولات الزج باسم مصر في الازمات الداخلية الاثيوبية هي وسيلة لتخفيف الضغوط الشعبية التي تواجهها اديس ابابا.

ابعاد التوتر الاقليمي

واشار خبراء في العلاقات الدولية الى ان الطموح الاثيوبي للوصول الى البحر الاحمر ياتي في اطار محاولات حكومة ابي احمد لحشد الراي العام الداخلي وتجاوز الازمات الاقتصادية والسياسية الخانقة. واضافوا ان الخطاب الاثيوبي التصعيدي تجاه دول الجوار يعكس حالة من الانقسام الداخلي ومحاولة لتصدير الازمات للخارج. وبين المحللون ان القاهرة ترفض تماما محاولات اقحامها في صراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل مؤكدة ان سياستها قائمة على الاحترام المتبادل.

وشددت المفوضية الافريقية في توضيحاتها الاخيرة على ان دعوات التهدئة ليست موجة ضد طرف بعينه وانما تهدف لاحتواء التوتر المتصاعد. واكدت القاهرة مجددا ان امنها المائي خط احمر لا يقبل القسمة على اثنين في ظل التحديات الاقليمية المتلاحقة. واختتمت الجهود الدبلوماسية بتجديد التاكيد على ان الحوار القائم على الاحترام هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الجميع دون انتقاص.