خطة طوارئ بزشكيان لمواجهة الحرب الاقتصادية في ايران
كشف الرئيس الايراني مسعود بزشكيان عن تحركات حكومية عاجلة لتشكيل فريق عمل متخصص يهدف الى ادارة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات الحرب الراهنة. واكد بزشكيان في بيان رسمي ان هذه الخطوة تاتي ردا على محاولات استهداف الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضرورة وجود ادارة متماسكة للتعامل مع تقلبات سوق الصرف وتامين السلع الاساسية للمواطنين. واوضحت مصادر مطلعة ان هذا التحرك جاء بعد اجتماعات مكثفة للجنة التنسيق الاقتصادي التي ضمت كبار المسؤولين الامنيين والماليين لتقييم المخاطر الحالية.
واضافت التقارير ان وزارة الاقتصاد قدمت بيانات دقيقة حول حجم الايرادات النفطية والضريبية في المرحلة الحالية، مع التركيز على اهمية الاستخدام الامثل للموارد المتاحة في ظل الضغوط الخارجية. وشددت الحكومة على ضرورة توحيد السياسات المالية وتصميم اليات تنفيذية مرنة تتماشى مع ظروف الحرب لضمان استمرار الخدمات العامة دون انقطاع. وبينت الرئاسة الايرانية ان الهدف من هذه التنسيقات هو خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار القدرة الشرائية للفئات الاكثر احتياجا.
وتابعت الوزارات المعنية عرض خططها لتامين احتياجات السوق الخارجي والداخلي، حيث اكد وزير الصناعة والمناجم استمرار تدفق السلع الاساسية رغم التحديات اللوجستية المفروضة. واقترح مكتب النائب الاول للرئيس انشاء هيكل تنفيذي مصغر يمتلك صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات سريعة، مما يعكس تحولا في استراتيجية صنع القرار الاقتصادي من المركزية التقليدية الى الادارة الرشيقة في اوقات الازمات.
اعادة هيكلة منظومة القرار الاقتصادي
واعلن الرئيس بزشكيان رسميا عن تشكيل لجنة عليا تضم محافظ البنك المركزي ووزراء الزراعة والداخلية ورئيس منظمة التخطيط والموازنة وعمدة طهران، بهدف ضبط اسعار السلع الاساسية عبر نظام البطاقة السلعية. واكد ان هذه اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود بين البلديات في مختلف المحافظات لضمان وصول الدعم الى مستحقيه في كافة ارجاء البلاد. واوضح مراقبون ان هذه الخلية تعمل كغرفة عمليات طارئة وليست مجرد مجلس سياسي، مما يعكس رغبة الحكومة في التدخل المباشر لحماية السوق.
واضاف المحللون ان هذه التشكيلة تعد محاولة من الحكومة لامتصاص الصدمات الناتجة عن الحصار البحري والجوي الذي تعاني منه ايران. وبينت التحركات الميدانية ان الحكومة تسعى الى الاستفادة من تجارب سابقة في ادارة الازمات لضمان عدم تأثر الامن الغذائي للمواطنين. واكدت اللجنة في اجتماعها الاخير على ضرورة مراقبة الاسواق بشكل يومي لمنع التلاعب بالاسعار او احتكار المواد الاساسية.
وذكرت مصادر حكومية ان التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات البلدية سيلعب دورا محوريا في تنفيذ هذه القرارات على الارض. واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا اكبر لادوات الرقابة المالية لضمان عدم تسرب العملة الصعبة الى قنوات غير رسمية. واكدت ان الهدف النهائي هو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.
رؤية نقدية لمسار الاقتصاد الايراني
ويرى الباحث الاقتصادي سعيد ليلاز ان هذه الاجراءات جاءت متأخرة نوعا ما، مؤكدا ان الاستعداد كان يجب ان يبدأ قبل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية. واضاف ان الاقتصاد الايراني يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في الحصار الخارجي والفساد الاداري الداخلي الذي يعيق نمو الموارد. وبين ان التشكيلة الجديدة قد تنجح في ادارة السلع لكنها لن تكون حلا جذريا للازمات الهيكلية ما لم يتم اصلاح النظام الاقتصادي من الداخل.
واكد ليلاز ان ايران تمتلك مخزونا كافيا من المواد الغذائية وقدرات زراعية قوية يمكنها تلبية الطلب المحلي، مشيرا الى ان قطاع الزراعة اثبت مرونة كبيرة رغم العقوبات. واوضح ان التضخم الحالي ليس وليد الحصار وحده، بل هو نتيجة لسياسات نقدية داخلية مرتبطة بطباعة العملة بشكل غير مدروس. وشدد على ان نجاح لجنة الطوارئ يعتمد كليا على قدرتها على كبح الفساد وتجاوز البيروقراطية.
واختتم المحللون قراءتهم للمشهد بالتأكيد على ان اختبار الحكومة الحقيقي سيكون في مدى نجاحها بتحقيق توازن بين الحفاظ على العملة الصعبة وتوفير السلع الاساسية. واكدوا ان امام اللجنة تحديات كبيرة تتطلب شفافية عالية في التعامل مع الموارد المتاحة. وبينت المعطيات ان الايام القادمة ستكشف مدى فاعلية هذه الادوات الجديدة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن الايراني.
