طفرة زراعية تقود الاقتصاد نحو مستويات نمو قياسية
سجل القطاع الزراعي قفزة نوعية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تصدر قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموا بنسبة بلغت سبعة فاصل ثمانية بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس الدور الاستراتيجي لهذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التعافي والنمو المستدام.
واكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن هذه النتائج المتميزة جاءت تتويجا للجهود الحكومية المكثفة والسياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية، مبينا أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى أربعة فاصل خمسة بالمئة، مما يرسخ مكانة القطاع كركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية.
واضاف الوزير أن التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية كان لهما أثر مباشر في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، موضحا أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لضمان استدامة هذا النمو وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات.
محركات النمو والسياسات الحكومية الداعمة
وبينت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الوطني حقق نموا إجماليا بنسبة ثلاثة بالمئة خلال الربع الثاني، حيث ساهم القطاع الزراعي بنسبة ملموسة في هذا النمو الكلي، مما يجعله يحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات الإنتاجية الأكثر تأثيرا، مشيرا إلى أن البرامج التمويلية المدعومة والرزنامة الزراعية ساهمت في تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات القائمة على المدخلات المحلية.
وشدد الخريسات على أن الاستثمار في القطاع الزراعي يتجاوز كونه نشاطا اقتصاديا تقليديا، فهو يمثل استثمارا مباشرا في الأمن الغذائي الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، مؤكدا أن مرونة القطاع وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تعكس نجاح الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص.
واوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتسهيل عمليات التصدير عبر النقل الجوي والبحري، مما يفتح آفاقا جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الدولية، مشيدا بالدور المحوري للمزارع الأردني الذي يعد الشريك الاستراتيجي الأول في تحقيق هذه الإنجازات الوطنية التي تعزز من صمود الاقتصاد الوطني في وجه التقلبات العالمية.
