كواليس اعتراض الرئيس السيسي على المادة 25 بقانون جامعة كيان العسكرية

شكل مجلس النواب المصري لجنة خاصة للنظر في الاعتراض الرئاسي الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان المادة 25 من قانون جامعة كيان التابعة للقوات المسلحة. وتاتي هذه الخطوة عقب رفض الرئيس التصديق على المادة المذكورة التي اقرها البرلمان في وقت سابق مما استدعى اعادة دراستها ووضع قواعد اكثر انضباطا لها.

واشار مراقبون الى ان هذه المرة ليست الاولى التي يستخدم فيها الرئيس حقه الدستوري في الاعتراض على التشريعات البرلمانية اذ سبق له ممارسة هذا الحق في قوانين سابقة تتعلق بالتجارب السريرية والاجراءات الجنائية. وتهدف هذه الممارسة الى ضمان توافق القوانين مع الدستور ومبادئ المساواة قبل دخولها حيز التنفيذ الفعلي.

واوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال عرضه لمبررات الاعتراض ان الهدف الاساسي هو منع التفاوت المالي بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة. وبين ان الاعتراض يرتكز على ضرورة تحقيق التوازن والعدالة في المكافات المالية لضمان عدم وجود فوارق غير مبررة بين الطلاب الدارسين في الجامعة واقرانهم في المؤسسات التعليمية الاخرى.

تفاصيل اللجنة الخاصة ومستقبل المادة 25

ووافق البرلمان على تقرير اللجنة العامة بشان تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل مجلس النواب عاصم الجزار لمناقشة التعديلات المطلوبة. واكد الجزار ان التوجه العام للجنة يميل نحو الموافقة على اعتراض الرئيس والغاء المادة 25 لضمان تحقيق مبدا المساواة وتجنب اي شبهات دستورية قد تنشا عن تباين المزايا المالية.

واضاف النائب احمد علاء فايد ان النقاشات ستتركز حصرا على المادة المعترض عليها دون المساس ببقية بنود القانون. وشدد على ان هذه الخطوة تهدف الى الوصول لصياغة قانونية سليمة تتوافق مع القواعد الدستورية وتراعي الخبرات الاكاديمية والقانونية لضمان دقة النص النهائي.

ولفت فايد الى ان هذه المراجعة لن تؤثر باي شكل من الاشكال على سير العملية التعليمية داخل الجامعة خلال العام الدراسي الحالي. واكد ان التعديل يقتصر فقط على الجوانب المادية ولا يمت بصلة لجوهر المناهج او الخطط الدراسية المقررة للطلاب في مختلف الكليات.

رؤية تعليمية واستراتيجية لجامعة كيان

وكشفت التقارير ان جامعة كيان التي انطلقت بتوجيهات رئاسية تهدف الى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تواكب احدث التطورات العلمية. واظهرت الجامعة اهتماما كبيرا باستقطاب كفاءات اكاديمية من كبرى الجامعات المصرية للتدريس في كليات الطب والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

واكد خبراء في الدراسات الاستراتيجية ان خطوة المراجعة القانونية تعد امرا ايجابيا لتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية الجديدة. وبينوا ان هناك حاجة مستمرة لمراجعة الرسوم الدراسية والقواعد التنظيمية لضمان انسجامها مع الدستور الذي يكفل مجانية التعليم وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

واضاف الخبراء ان الجامعة تمثل نقلة نوعية في نظام التعليم العالي المصري من خلال دمج المسارات المدنية والعسكرية تحت مظلة واحدة. واوضحوا ان استمرار العمل على تطوير الاطر القانونية المنظمة لهذه الجامعة يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في مخرجاتها التعليمية والمهنية.