فرنسا في قبضة العجز المالي.. هل تطيح ازمة الديون باستقرار ثاني اكبر اقتصاد اوروبي؟
تواجه فرنسا في الوقت الراهن واحدة من اعقد ازماتها المالية والاقتصادية التي تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل، حيث تحول تراكم الانفاق الحكومي السخي على مدار عقود الى عبء ثقيل يضغط على خزينة الدولة في ظل ظروف عالمية متقلبة. وتظهر البيانات الاقتصادية الحديثة ان تكلفة الاقتراض الفرنسي سجلت ارتفاعات قياسية لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، مما دفع المستثمرين الى التشكيك في قدرة الحكومة على السيطرة على العجز المتفاقم.
واظهرت المؤشرات الاخيرة ان عائدات السندات الحكومية لاجل عشر سنوات اقتربت من حاجز الخمسة بالمئة، وهو مؤشر مقلق يعكس مخاوف الاسواق من انزلاق ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو نحو حلقة مفرغة من الديون. وادى هذا الوضع الى تقليص المساحة المالية المتاحة امام باريس لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية، وسط تحذيرات من ان خدمة الدين قد تصبح قريبا اكبر بند في الموازنة العامة متجاوزة بذلك الانفاق العسكري.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان اجمالي ديون فرنسا يقترب من حاجز الاربعة تريليونات دولار، وهو ما يمثل نسبة ضخمة من الناتج المحلي الاجمالي تضع الاقتصاد تحت ضغوط مستمرة. واكد خبراء ماليون ان الحكومة الفرنسية تجد نفسها امام استحقاقات ضخمة في السنوات المقبلة، مع خطط لاصدار ديون جديدة بمبالغ قياسية في وقت تراجعت فيه شهية المستثمرين الدوليين تجاه الاصول الفرنسية.
من سياسة الدعم الشامل الى فاتورة الواقع
وبينت التحليلات ان جذور الازمة تمتد الى سنوات طويلة من غياب التوازن المالي، حيث اعتمدت فرنسا على سياسات توسعية في الانفاق الاجتماعي والخدمات العامة. واضاف المراقبون ان محاولات الاصلاح التي بدات في سنوات سابقة اصطدمت بواقع الازمات العالمية المتلاحقة، بدءا من احتجاجات السترات الصفراء وصولا الى جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي فرضت اعباء مالية اضافية.
وكشفت الارقام ان شعار مهما بلغت التكلفة الذي تبنته الحكومة في فترات الازمات تحول بمرور الوقت الى التزامات مالية دائمة يصعب التراجع عنها. واشار محللون الى ان الدعم الحكومي المكثف لاسعار الطاقة والخدمات العامة، والذي كان مخططا له ان يكون مؤقتا، اصبح يشكل ضغطا هيكليا على الموازنة العامة للدولة في ظل نقص الايرادات الضريبية المتوقعة.
وذكرت المصادر المالية ان وزارة الاقتصاد اكتشفت وجود فجوة كبيرة بين التقديرات الاولية للارقام وبين الواقع الفعلي للايرادات والانفاق، مما اضطر المسؤولين الى مراجعة خططهم المالية بشكل جذري. واكدت هذه الفجوة ان التحدي لا يقتصر فقط على حجم الدين، بل يمتد الى ضعف اليات التخطيط المالي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
الجمود السياسي وعرقلة الحلول
وكشفت التطورات السياسية الاخيرة ان حالة الانقسام داخل الجمعية الوطنية جعلت من الصعب تمرير اي اصلاحات اقتصادية جذرية او اجراءات تقشفية ضرورية لتصحيح المسار. واضافت المتابعات ان الحكومة الحالية تجد نفسها مكبلة بين ضرورة ارضاء الاسواق المالية بضبط الانفاق وبين تجنب اثارة غضب الشارع الذي يعاني من ضغوط معيشية واضحة.
وبينت الوقائع ان حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة لم يفضيا الى الاستقرار المنشود، بل زادا من تعقيد المشهد السياسي ووضعا الموازنة العامة تحت رحمة التجاذبات الحزبية. واكد مراقبون ان غياب التوافق داخل البرلمان يعيق قدرة الدولة على اتخاذ قرارات شجاعة لتقليص العجز، مما يترك الاقتصاد الفرنسي رهينة للمفاوضات السياسية المستمرة.
وخلصت التحليلات الى ان الاسواق بدات تفرض الانضباط المالي بطريقتها الخاصة عبر رفع تكاليف الاقتراض، مما يقلل من خيارات الحكومة في ادارة الازمة. واشار خبراء الى ان استمرار هذا الوضع قد يؤدي الى تأثير كرة الثلج حيث تلتهم فوائد الديون جزءا كبيرا من الموارد المتاحة للاستثمار والنمو، مما يستدعي تحركا سياسيا عاجلا لكسر هذه الحلقة المفرغة.
