رهانات المركزي الاوروبي على عوائد السندات لكبح جماح التضخم
كشف اولي ريهن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي عن رؤية نقدية جديدة تربط بين صعود عوائد السندات وتراجع حدة الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، موضحا ان الارتفاعات الاخيرة في تكاليف الاقتراض تلعب دورا موازنا يحد من انتقال اسعار الطاقة المرتفعة الى اسعار السلع والخدمات الاساسية.
واضاف ريهن ان التأثير المباشر لارتفاع الفائدة طويلة الاجل يساهم بشكل فعال في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما يقلل بدوره من مخاطر تضخم الاجور والاسعار، مبينا ان السياسة النقدية الحالية تتعامل بحذر مع قوى اقتصادية متعارضة تفرض واقعا جديدا على الاسواق الاوروبية.
واكد المسؤول الاوروبي ان الاقتصاد لا يزال يتمتع بمرونة استثنائية مدعومة بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا الى ان صناع السياسة يدرسون بعناية تأثير هذه المرونة على استمرار ضغوط الاسعار في الاجل القريب والمتوسط.
تحولات السياسة النقدية في منطقة اليورو
وبينت التحليلات الاخيرة ان عوائد السندات وصلت الى مستويات قياسية لم تشهدها القارة منذ عقد كامل، متأثرة بالتوجهات العالمية في الاسواق الامريكية والمخاوف المتعلقة باستدامة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، مما يضع البنك المركزي امام تحديات صعبة في اتخاذ قراراته القادمة.
وشددت ايزابيل شنابل عضوة مجلس الادارة في البنك على ان تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تؤثر على الاقتصاد بوتيرة اسرع من التقديرات السابقة، وهو ما يتماشى مع النهج الذي يتبناه البنك في عدم استباق الاحداث والتمسك بمرونة القرارات بناء على البيانات المتوفرة.
واظهرت توقعات الاسواق المالية ان المستثمرين يراهنون على زيادات اضافية في اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع وجود احتمالات مرتفعة لرفع الفائدة قبل نهاية العام الجاري، في ظل استمرار مراقبة البنك المركزي لمعدلات التضخم التي لا تزال تتجاوز المستهدف البالغ اثنين في المائة.
