حصاد عام على خطة ترمب في غزة: تعثر المسارات وواقع ميداني معقد

تمر اليوم الذكرى السنوية الاولى لاطلاق خطة الرئيس الامريكي دونالد ترمب الرامية لانهاء الحرب في قطاع غزة، وهي الخطة التي لا تزال تراوح مكانها وسط واقع ميداني تسيطر فيه القوات الاسرائيلية على نحو ثلثي مساحة القطاع، بينما يواجه السكان ظروفا انسانية كارثية في ظل استمرار الهجمات المتقطعة وغياب الحلول الجذرية التي وعدت بها بنود المبادرة.

واوضحت المعطيات ان المرحلة الاولى التي بدأت في اكتوبر الماضي نجحت في وقف العمليات العسكرية الواسعة واطلاق سراح الرهائن وعدد من السجناء الفلسطينيين، لكن الاهداف الكبرى المتعلقة بنزع السلاح واعادة الاعمار والانسحاب الكامل لا تزال بعيدة المنال عن التحقق على ارض الواقع.

وكشفت التطورات الاخيرة ان الخطة التي صممت لتكون مخرجا من الازمة تواجه عقبات لوجستية وسياسية كبيرة، حيث ترفض الاطراف المعنية تقديم تنازلات متبادلة، مما ابقى القطاع في حالة من الجمود السياسي والدمار العمراني الذي يعيق أي محاولات للتعافي.

مراحل الخطة بين الطموح والواقع

واضافت التقارير ان الخطة تضمنت في بنودها العشرين وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات من مناطق محددة، مع زيادة تدفق المساعدات الانسانية، الا ان المراحل اللاحقة التي كانت تستهدف تشكيل هيئة فلسطينية جديدة لادارة القطاع تحت اشراف دولي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اللحظة.

وبينت الخطة في تصورها الاصلي تسليم الاراضي لقوة استقرار دولية مؤقتة، مع وعود باعادة تطوير غزة لخدمة سكانها، الا ان هذه الوعود اصطدمت بواقع الانقسام السياسي وتشكيك الاطراف في جدية الانسحاب الاسرائيلي الكامل، مما جعل السكان يكتوون بنار الانتظار دون افق حقيقي.

واكدت مصادر ميدانية ان وقف اطلاق النار لم يمنع استمرار الضربات الاسرائيلية، حيث تشير بيانات وزارة الصحة في غزة الى مقتل مئات الفلسطينيين منذ بدء الهدنة، بينما تبرر اسرائيل هذه العمليات بملاحقة عناصر حماس ومنع اعادة تسلح الحركة، وهو ما تنفيه الفصائل الفلسطينية باستمرار.

تحديات الاعمار والسيطرة الميدانية

واظهرت الخرائط الميدانية ان الجيش الاسرائيلي وسع من نطاق سيطرته الفعلية لتتجاوز الحدود التي نصت عليها الخطة، مما ادى الى نزوح المزيد من العائلات نحو شريط ساحلي ضيق، وسط ظروف معيشية قاسية تفتقر لابسط مقومات الحياة والامان.

واشار تقرير التصنيف المرحلي للامن الغذائي الى ان المساعدات التي تدخل القطاع لا تزال اقل بكثير من الحد الادنى المطلوب، حيث يواجه اكثر من مليون فلسطيني شبح الجوع الحاد، في حين تواصل اسرائيل فرض قيود على ادخال مواد البناء وقطع الغيار الضرورية بحجج امنية.

وذكرت تقارير دولية ان مشروع اعادة الاعمار الذي اعلن عنه مجلس السلام بقيمة مليارات الدولارات يظل مجرد حبر على ورق، مقارنة بالاحتياجات الفعلية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتعويض الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في القطاع.