تصاعد وتيرة الاضراب عن الطعام في السجون التونسية وسط تحركات حقوقية
شهدت السجون التونسية تطورات لافتة في ملف المعتقلين السياسيين، حيث اتسعت دائرة الاضراب عن الطعام لتشمل شخصيات وازنة في المشهد السياسي التونسي، وهو ما يعكس حالة من الغضب تجاه ظروف الاحتجاز الحالية. وكشفت مصادر مقربة من المعتقلين انضمام القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق والسياسي عبد المجيد الجلاصي إلى قائمة المضربين، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار اضراب زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي.
واوضحت التقارير الواردة أن الشابي، الذي يبلغ من العمر اثنين وثمانين عاما، يخوض اضرابه المفتوح منذ مطلع الشهر الحالي احتجاجا على سياسة التعتيم ومنع تدفق المعلومات داخل مراكز الاعتقال. وبينت عائلات الموقوفين أن هذه التحركات التصعيدية تأتي في ظل تدهور الظروف المعيشية داخل السجون، ومنع الزيارات العائلية المباشرة التي تعد حقا أصيلا للمعتقلين وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
واكدت التقارير ذاتها أن عبد المجيد الجلاصي الموقوف منذ اكثر من عام في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، قد قرر الانضمام للمعركة احتجاجا على ظروفه القاسية. واضافت عائلة عتيق أن ابنهم الموقوف منذ عامين تقريبا يمارس حقه في الاحتجاج السلمي ردا على التضييقات التي تمارسها إدارة السجن بحقه، مما يضع ملف المعتقلين مجددا في واجهة الاحداث المحلية.
تحركات المعارضة ودعوات التدخل الحقوقي
وشددت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها على أن هذه الخطوات تعبر عن صمود المعارضين في مواجهة ما وصفته بالظلم والاستبداد. واظهرت المعطيات أن عشرات النشطاء والسياسيين والمحامين لا يزالون يقبعون خلف القضبان بتهم متنوعة تشمل التآمر على أمن الدولة وقضايا فساد، وهي اتهامات ترفضها المعارضة وتعتبرها قضايا سياسية مفبركة تهدف لتصفية الخصوم.
واشار مراقبون إلى أن هذه التطورات تزيد من الضغوط على السلطات التونسية، خاصة مع تزايد الانتقادات الدولية لملف المحاكمات والظروف الانسانية في السجون. وطالبت الجبهة بضرورة تحرك المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بشكل عاجل لمراقبة وضع المعتقلين وضمان احترام حقوقهم الاساسية، في وقت يتمسك فيه الرئيس قيس سعيد بموقفه القائل بأن هؤلاء يسعون للاضرار بمؤسسات الدولة وتأجيج الاوضاع.
