مؤشرات القطاع المصرفي تحت المجهر ارتفاع القروض المتعثرة وتغيرات في مسار الودائع

كشفت بيانات القطاع المصرفي الاخيرة عن تسجيل ارتفاع طفيف في حجم القروض غير العاملة خلال النصف الاول من العام الحالي لتصل نسبتها الى 5.6 بالمئة مقارنة بـ 5.5 بالمئة في الفترة المقابلة. واظهرت الارقام ان القيمة المطلقة لهذه الديون بعد استثناء الفوائد سجلت صعودا ملحوظا لتلامس حاجز 1.988 مليار دينار بعد ان كانت عند مستوى 1.916 مليار دينار في نهاية الفترة السابقة، في حين واصلت البنوك تعزيز سيولتها القانونية التي بلغت نحو 144.7 بالمئة. وبينت البيانات ان نسبة تغطية الديون غير العاملة شهدت تحسنا ملموسا لتصل الى 77.3 بالمئة خلال الاشهر الستة الاولى من العام، مما يعكس جهود المؤسسات المالية في ادارة المخاطر، كما انخفض الجزء غير المغطى من هذه الديون قياسا الى حقوق المساهمين ليصل الى 5.5 بالمئة.

تحليل الاداء المالي والسيولة المصرفية

واكدت التقارير المالية ان ارباح القطاع المصرفي سجلت نحو 471 مليون دينار بعد الضريبة، فيما بلغت الارباح قبل الضريبة قرابة 626 مليون دينار خلال النصف الاول، مقارنة بمستويات العام الماضي التي سجلت 683 مليون دينار بعد الضريبة و942 مليون دينار قبلها. واوضحت الارقام تباطؤا في نمو الودائع الذي سجل 2.2 بالمئة خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 7.1 بالمئة في نهاية العام الماضي، مما يشير الى تحولات في سلوكيات السيولة لدى العملاء. واضافت المؤشرات ان معدل نمو التسهيلات الائتمانية شهد هو الاخر تراجعا طفيفا ليهبط الى 3 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل 3.6 بالمئة في النصف الثاني من العام السابق، وهو ما يعكس حالة من الحذر في منح الائتمان ضمن بيئة اقتصادية متغيرة.