ازمة الكهرباء في لبنان تتفاقم واعتكاف وزير الطاقة يضع الحكومة امام مسؤولياتها

قرر وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي تعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء بشكل مفاجئ، مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي في ظل تعثر المعالجات التقنية والمالية لقطاع الكهرباء. واوضح الصدي في مؤتمر صحفي ان اعتكافه عن الحضور ليس تخليا عن مهامه الوزارية، بل هو رسالة سياسية تهدف الى دفع الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه ازمة التغذية الكهربائية المتفاقمة وضمان حماية المواطنين من اعباء اضافية غير محتملة. وكشف الوزير ان قراره سيستمر حتى تلمس تعاملا جديا مع الطروحات التي قدمتها وزارته لضمان استمرارية المرفق العام.

واضاف الصدي ان وزارته قدمت سلسلة من الحلول الرقمية والعملية التي لم تلق اذانا صاغية داخل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة تخصص اعتمادات لقطاعات اخرى وتتجاهل احتياجات مؤسسة كهرباء لبنان. وبين ان المؤسسة تعاني من عجز مالي ناتج عن ارتفاع اسعار المحروقات وتمنع بعض المؤسسات العامة عن سداد فواتيرها، متسائلا عن كيفية مطالبة المواطن بالالتزام بدفع المستحقات بينما تعجز الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مؤسساتها الحيوية.

واكد الوزير انه طالب مرارا بتسديد قيمة الكهرباء التي تحملتها المؤسسة نتيجة اعفاءات مرتبطة بمتضرري الحرب لاستخدام هذه السيولة في شراء الفيول، الا ان هذه المطالب بقيت دون تجاوب. وشدد على ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة توازي في اهميتها المستشفيات الحكومية، معتبرا ان استمرار تجاهل ملف الطاقة يعني دفع البلاد نحو عتمة شاملة لا يمكن التغاضي عنها.

جدل التعرفة المتحركة والحلول البديلة

واشار الصدي الى ضرورة اعتماد تعرفة كهرباء متحركة ترتبط بتقلبات اسعار الفيول العالمية، موضحا ان هذا الاجراء يعد مطلبا اصلاحيا اساسيا للحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة. واكد ان هذه الخطوة ستساهم في زيادة ساعات التغذية وخفض الفاتورة النهائية على المواطن مقارنة بما يدفعه لاصحاب المولدات الخاصة، مبينا ان الوزارة حذرت مرارا من تبعات المماطلة في اتخاذ هذا القرار.

وبين الوزير انه سيواصل ممارسة كامل صلاحياته داخل وزارة الطاقة والمياه لضمان تسيير المرفق العام، لكنه لن يشارك في جلسات لا تضع ملف الطاقة ضمن اولوياتها القصوى. واوضح ان العمل الوزاري لا يقتصر على الحضور الشكلي للجلسات بل يتطلب قرارات جريئة تتناسب مع حجم الازمة التي يعيشها اللبنانيون في منازلهم وفي حياتهم اليومية.

واكد خبراء دستوريون ان الاعتكاف في النظام اللبناني لا يحمل صبغة قانونية كتلك التي ترتبها الاستقالة، بل هو عرف سياسي يعبر عن الاحتجاج. واوضحوا ان هذه الخطوة تهدف الى ممارسة ضغط معنوي وسياسي على السلطة التنفيذية، مشيرين الى ان التاريخ السياسي اللبناني شهد حالات مشابهة لوزراء ورؤساء حكومات سابقين استخدموا الاعتكاف كوسيلة لانتزاع قرارات من مجلس الوزراء.

تاريخ الاعتكافات السياسية في لبنان

وكشفت الوقائع التاريخية ان وزير الاتصالات الاسبق بطرس حرب كان قد اتخذ خطوة مماثلة في عام 2015 احتجاجا على عجز الحكومة عن اتخاذ القرارات. واظهرت التجارب السابقة ان الاعتكاف غالبا ما يكون مقدمة لتسويات سياسية او ضغط يسبق استقالات او تغييرات في مسار عمل الحكومة، مما يجعل خطوة الصدي تندرج ضمن هذا السياق التقليدي للعمل السياسي اللبناني.

واشارت المتابعات الى ان الحكومات اللبنانية شهدت ايضا مقاطعات جماعية، مثلما حدث مع وزراء حركة امل وحزب الله في محطات سياسية مفصلية. واكد المراقبون ان تكرار هذا الاسلوب يعكس عمق الانقسامات السياسية التي تعيق عمل المؤسسات، مشددين على ان الحل الجذري يتطلب توافقا وطنيا يتجاوز المصالح الضيقة ويركز على تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين.

واختتم الصدي تصريحاته بالتشديد على ان التزامه تجاه مرفق الكهرباء يتقدم على اي اعتبارات سياسية اخرى، مؤكدا انه لن يتراجع عن مطالبه حتى يرى خطوات تنفيذية ملموسة تنهي معاناة اللبنانيين مع التيار الكهربائي. واوضح ان الكرة الان في ملعب الحكومة التي باتت امام اختبار حقيقي للتعامل مع مطالب قطاع حيوي لا يحتمل المزيد من التسويف او التأجيل.