تحركات مكثفة للمبعوثة الاممية قبل مواجهة مرتقبة في مجلس الامن بشأن ليبيا

تكثف المبعوثة الاممية لدى ليبيا هانا تيتيه تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها المكثفة مع عدد من الاطراف الاقليمية والدولية الفاعلة لتقييم المشهد السياسي في البلاد وتقديم رؤية واضحة حول سبل دعم الاستقرار قبل عرض احاطتها المرتقبة امام مجلس الامن الدولي. وتضع تيتيه اللمسات الاخيرة على تقريرها الذي سيتضمن تفاصيل التطورات الاخيرة والترتيبات السياسية والامنية التي تهدف الى اخراج ليبيا من حالة الجمود الراهنة. واكدت البعثة الاممية ان هذه المشاورات تأتي في وقت حساس يتطلب تنسيقا دوليا عاليا لضمان نجاح المسار السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة في البلاد.

حراك دولي واقليمي لدعم المسار الليبي

وبينت المبعوثة الاممية خلال جولتها الاخيرة التي شملت مصر وروسيا وتونس حرصها على وضع كافة الاطراف في صورة المستجدات بما في ذلك اتفاق لجنة 4+4 والخطوات العملية المفترض اتخاذها لاحقا. واضافت البعثة في بيان لها ان تيتيه بحثت مع وزير الخارجية التونسي سبل تجاوز الانقسامات التي تؤثر على استقرار ليبيا وجوارها مؤكدة اهمية التوافق الوطني لانهاء المراحل الانتقالية. وشدد الجانبان على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية الاقتصادية والامنية والسياسية لضمان نجاح العملية التي تيسرها المنظمة الدولية.

وكشفت تيتيه عن اعتزامها اجراء مشاورات موسعة مع اعضاء مجلس الامن قبل موعد تقديم احاطتها المقررة في الرابع عشر من اكتوبر الحالي لمناقشة عناصر تجديد ولاية البعثة الاممية للدعم في ليبيا. واوضحت ان هذه الخطوات تأتي في ظل تباين المواقف المحلية تجاه مخرجات لجنة 4+4 التي تضع مهلة زمنية تصل الى 24 شهرا لاجراء الاستحقاق الانتخابي. واشارت الى ان التحديات لا تزال قائمة خاصة مع رفض بعض القوى السياسية لبعض بنود الاتفاق مما يفتح الباب امام سيناريوهات سياسية جديدة.

تحديات قانونية وسياسية تواجه اتفاق 4+4

وذكرت تقارير ان ملف المناصب السيادية وفي مقدمتها السلطة القضائية اصبح يشكل نقطة خلاف جوهرية بعد دخول لجنة 4+4 على خط التفاوض. واكد معارضون لهذا المسار ان توسيع صلاحيات اللجنة يتجاوز الاطر المتفق عليها سابقا وقد يمنح شرعية غير قانونية لبعض الاطراف في ظل غياب التوافق التام بين مجلسي النواب والاعلى للدولة. وبينت البعثة الاممية من جانبها ان عمل اللجنة شأن داخلي يخص اعضاءها وان دورها ينحصر في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الليبيين.

واظهرت المباحثات التي اجرتها تيتيه مع المسؤولين في القاهرة وموسكو توافقا دوليا على اهمية ان تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة. وافاد المتحدث باسم الخارجية المصرية ان بلاده تدعم الجهود الرامية لتوحيد مؤسسات الدولة وانهاء الانقسام بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية. واضاف ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب مدى جدية الاطراف الليبية في الالتزام بخارطة الطريق الاممية والوصول الى انتخابات وطنية شاملة.

واوضحت المناقشات الاخيرة في تونس اهمية معالجة انقسام القضاء بعيدا عن التجاذبات السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وقبول نتائجها من الجميع. واكد المشاركون على ضرورة تنفيذ التفاهمات ضمن حزمة واحدة وفي اطار دستوري متوافق عليه لضمان استقرار البلاد. وخلص الاجتماع الى مواصلة الجهود مع كافة الاطراف الليبية لتعزيز الدعم للاتفاق الحالي والاستعداد لجولة جديدة من المشاورات قبل نهاية الشهر الجاري.