السعودية تجدد التزامها بدعم الشرعية في اليمن وتشدد على حماية امن المنطقة

جدد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الاخير برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان التأكيد على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في اليمن. واوضح المجلس ان هذا الدعم يهدف بالدرجة الاولى الى انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة التي تعرضت للاختطاف من قبل الميليشيا التي اختارت التصعيد العسكري بدلا من الحوار. وبين المجلس ان استمرار هذه الممارسات لا يفاقم المعاناة الانسانية والاقتصادية للشعب اليمني فحسب بل يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وحركة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.

تعزيز التعاون الاقليمي والامن الجماعي

واكد المجلس خلال استعراضه للتطورات الاقليمية اهمية تكاتف الجهود الدولية والاقليمية لمواجهة التحديات الامنية الراهنة. واشار الى مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية وما تضمنته من اتفاق على تفعيل الردع الجماعي. واضاف ان المملكة ماضية في تعزيز جاهزيتها العسكرية وقدراتها الدفاعية للتصدي لاي اعتداءات تستهدف المنشآت الاقتصادية والاعيان المدنية بما يضمن امن وسلامة اراضي البلاد.

مسيرة التنمية والاصلاحات الاقتصادية

واشاد المجلس بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي رسم ملامح المرحلة القادمة وفق رؤية السعودية 2030 ومكتسباتها التنموية. واوضح ان التقديرات الاولية للميزانية العامة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على التعامل مع المتغيرات العالمية عبر سياسات استباقية. واكد ان مصلحة الوطن والمواطن تظل دائما في مقدمة الاولويات الاستراتيجية للدولة لضمان الاستدامة المالية وتطوير منظومة الخدمات.

اتفاقيات دولية وشراكات استراتيجية

وكشف المجلس عن اتخاذ حزمة من القرارات التي تخدم المصالح الوطنية من خلال تعزيز الشراكات الخارجية. واوضح ان المجلس وافق على اتفاقيات ثنائية مع عدة دول تشمل تركيا في مجال الطاقة المتجددة ومذكرات تفاهم مع غانا وسوريا والبانيا في مجالات متنوعة كالبيئة والشؤون الاسلامية ومكافحة الجرائم. واضاف ان هذه الخطوات تأتي في اطار تعزيز الحضور الدولي للمملكة وتفعيل التعاون المشترك بما يخدم الاهداف التنموية والتنظيمية للجهات الحكومية.