حملة رقابية مشددة على مصانع مدافئ الغاز في الاردن لضمان سلامة المواطنين

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن حصر 33 مصنعا محليا متخصصا في انتاج مدافئ وطباخات الغاز بمختلف انواعها وذلك في اطار مساعيها لضبط جودة المنتجات المعروضة في الاسواق. واوضحت المؤسسة ان مصنعين فقط نجحا حتى الان في اثبات مطابقة انتاجهما للمواصفات القياسية المعتمدة بينما يخضع مصنع ثالث لعمليات فحص دقيقة للتحقق من جودة مخرجاته.

واضافت المؤسسة ان تطبيق المواصفات القياسية الاردنية التي تتبنى المعايير الاوروبية يعد امرا حيويا لضمان سلامة المستخدمين. وبينت ان عدم مطابقة الانتاج لهذه المعايير يترتب عليه منع المصنع من الاستمرار في الانتاج وحظر طرح اي منتجات غير مطابقة في الاسواق المحلية.

واكدت المؤسسة انها اتخذت حزمة من الاجراءات الاحترازية منذ بداية العام الحالي للتمييز بين المصانع الحقيقية التي تمتلك خطوط انتاج فعلية وبين الجهات التي تكتفي بتجميع مكونات مستوردة. وشددت على ان الرقابة تشمل كافة مراحل التصنيع لضمان عدم التلاعب بالسلامة العامة.

اجراءات صارمة لضبط الجودة وملاحقة المخالفين

واوضحت المؤسسة انه في حال عدم استجابة اي مصنع للمتطلبات الفنية يتم اتخاذ اجراءات قانونية فورية تشمل وقف الرقم الضريبي للشركة. واشارت الى ان عينات المنتجات ترسل الى مختبرات دولية معتمدة لاجراء فحوصات شاملة اضافة الى الاختبارات الدقيقة التي تجريها الجمعية العلمية الملكية للمنتجات ذات الحساسية العالية.

وكشفت المؤسسة عن ضبط محاولة لادخال الاف المدافئ المحمولة تحت غطاء التجميع المحلي حيث تبين بعد التفتيش ان الموقع لا يضم اي خطوط انتاج حقيقية او عمالة فنية. واكدت ان هذه الممارسات تندرج ضمن المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية والمصادرة الفورية للمنتجات.

واضافت المؤسسة انها عقدت اجتماعات مكثفة مع كافة المصنعين لتوضيح العقوبات المترتبة على مخالفة المواصفات القياسية. وبينت ان المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصنع في اثبات جودة منتجاته عبر التقارير الفنية المعتمدة قبل السماح بطرحها للجمهور.

تكامل الرقابة الحدودية والاسواق لضمان الامتثال

واكدت المؤسسة وجود تعاون وثيق مع دائرة الجمارك لضمان اخضاع كافة المدافئ المستوردة للفحص الفني. واوضحت ان موظفي الجمارك يقومون بمعاينة الحاويات وسحب عينات عشوائية لتحويلها الى مختبرات المؤسسة للتاكد من خلوها من العيوب المصنعية.

وبينت المؤسسة ان مفتشيها يحملون صفة الضابطة العدلية مما يمنحهم صلاحية دخول المخازن والمستودعات في اي وقت. واكدت ان الرقابة لا تقتصر على المعروض في المحال التجارية بل تمتد لتشمل سلسلة التزويد كاملة لمنع وصول اي منتج غير مطابق الى المستهلك.

واوضحت ان المؤسسة احالت مئات القضايا الى الجهات القضائية خلال الفترة الماضية بسبب طرح منتجات مخالفة او التلاعب بالبيانات الجمركية. وشددت على ان الاجراءات القانونية تطال جميع الاطراف المعنية من مصنعين ومستوردين وموزعين لضمان عدم التهاون في ملف السلامة العامة.