دعم مالي جديد لشركة اعمار المدينة الاقتصادية بتمديد تسهيلات صندوق الاستثمارات
كشفت شركة اعمار المدينة الاقتصادية عن خطوة استراتيجية جديدة تتعلق بهيكلتها المالية حيث حصلت على موافقة صندوق الاستثمارات العامة لتمديد فترة الاستفادة من قرض المساهم البالغة قيمته مليار ريال. واظهرت البيانات ان الموعد الجديد المتاح للسحب من هذه التسهيلات الائتمانية قد تم ترحيله حتى نهاية فبراير من العام القادم مما يمنح الشركة مرونة اوسع في ادارة التزاماتها. واكدت الشركة ان هذا الاجراء ياتي في اطار التفاهمات المبرمة مع الصندوق السيادي لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع الحيوية وتغطية النفقات الراسمالية اللازمة.
تفاصيل التسهيلات المالية والضمانات المقدمة
وبينت الشركة في افصاحها الموجه للسوق المالية ان الاتفاقية المعدلة تتيح لها الاستفادة من السيولة المتاحة وفق جدول زمني محدث يلبي متطلبات النمو. واضافت ان القرض المذكور كان قد خضع لعملية اعادة صياغة شاملة لضمان توافقه مع الخطط التشغيلية الحالية للشركة. وشددت على ان هذه الخطوة تعزز من مركزها المالي وتدعم استقرارها في ظل التوسعات التي تشهدها مشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
التحول الاستراتيجي في هيكلة راس المال
واوضحت الشركة ان الاتفاقية تتضمن بنودا تتيح لصندوق الاستثمارات العامة خيار تحويل المبالغ المستحقة الى اسهم في راس المال وفق ضوابط تنظيمية محددة. واشارت الى ان الضمانات المقدمة مقابل هذا القرض تشمل رهونات عقارية بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار ريال لضمان حقوق كافة الاطراف. واكدت ان هذه الترتيبات تهدف في المقام الاول الى دعم خطط اعادة الهيكلة المالية التي تتبناها الشركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية ورفع مستوى اداء اصولها في السوق.
