ركود مفاجئ في اسعار المنازل البريطانية وسط ضغوط التضخم

شهدت سوق العقارات في بريطانيا حالة من الترقب والحذر خلال شهر سبتمبر الحالي، حيث اظهرت البيانات الاخيرة استقرارا غير متوقع في اسعار المنازل بعد فترة من التقلبات التي شهدتها الاسواق في الاشهر الماضية، وجاءت هذه النتائج لتخالف تقديرات المحللين الذين كانوا يراهنون على صعود طفيف في القيمة السوقية للعقارات، مما يعكس حالة من التوازن الهش بين رغبة المشترين في اقتناص الفرص وبين الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وكشفت الارقام الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى عدم حدوث اي تغيير ملموس في الاسعار سواء على المستوى الشهري او السنوي، بينما سجلت الاسعار تراجعا طفيفا بنسبة تصل الى 0.2 في المائة عند قياسها على اساس ربع سنوي، واكد الخبراء ان هذا الاداء الضعيف يعود بشكل مباشر الى استمرار ارتفاع تكاليف الرهن العقاري التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الراغبين في الشراء.

واوضح مديرون في قطاع الرهن العقاري ان السوق يحاول حاليا ايجاد نقطة التقاء بين حذر المشترين الملحوظ وبين الطلب الاساسي الذي لا يزال موجودا في السوق، مبينا ان الاستفسارات الجديدة حول الحصول على قروض عقارية بدأت تشهد وتيرة متسارعة هي الاعلى منذ بداية العام الحالي، وهو ما يشير الى وجود رغبة كامنة لدى الافراد في دخول السوق رغم الظروف الراهنة.

تحديات الفائدة والرهن العقاري

وبينت التحليلات الاقتصادية ان التوقعات التي سبقت صدور البيانات كانت تشير الى ارتفاع طفيف في الاسعار، الا ان الواقع جاء مغايرا بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض التي يتحملها المقرضون في الاسواق المالية، وشدد المحللون على ان بقاء اسعار الفائدة دون تغيير من قبل بنك انجلترا لم يمنع من صعود تكاليف الرهن العقاري بشكل حاد نتيجة التوقعات المستقبلية الصارمة.

واشار المراقبون الى ان الاسواق المالية تضع احتمالات كبيرة تتجاوز 90 في المائة لقيام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، واضافوا ان هذه التوقعات تزيد من الضغوط على قطاع الاسكان وتجعل المستثمرين اكثر حذرا في التعامل مع القروض طويلة الاجل، مما يفسر حالة الركود التي تسيطر على حركة الاسعار حاليا.

وكشفت التوجهات الحالية ان استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات رفع الفائدة قد تؤدي الى تغييرات جوهرية في استراتيجيات شراء المنازل خلال الفترة القادمة، واختتم الخبراء بالاشارة الى ان سوق العقارات البريطاني يمر بمرحلة مفصلية تتطلب مراقبة دقيقة للسياسات النقدية التي سيقررها البنك المركزي في الشهور القادمة لتحديد مسار الاسعار.