حملة موسعة في عمان تطيح بمتجاوزي مواقف السيارات وخدمات الفاليت

نفذت امانة عمان الكبرى حملة تفتيشية واسعة النطاق اسفرت عن ضبط اكثر من 40 موقعا تقوم بحجز المواقف العامة بطرق غير قانونية في مختلف ارجاء العاصمة. وكشفت الجهات المعنية عن احالة اكثر من 15 شخصا من المتورطين في هذه الممارسات الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود مستمرة لضبط خدمات اصطفاف السيارات المعروفة باسم الفاليت وضمان التزامها بالمعايير الرسمية.

واضاف المسؤولون ان الحملة الميدانية مستمرة على مدار الساعة طوال العام استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة حول استغلال الارصفة وحجز المواقف العامة دون وجه حق. وبينت الامانة ان اعداد المخالفين المحالين للجهات المختصة في تزايد مستمر مع تكثيف الرقابة الميدانية في المناطق الحيوية. واكدت ان الهدف الاساسي هو تنظيم حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمشاة والمركبات على حد سواء.

وشددت الامانة على ضرورة قيام المواطنين بالتحقق من وجود ترخيص رسمي ومعلن لخدمة الفاليت قبل تسليم مركباتهم لأي جهة. واوضحت ان التراخيص المعتمدة يجب ان تكون ظاهرة للعيان لضمان قانونية الخدمة المقدمة. كما دعت الجميع الى تقديم بلاغات فورية عبر القنوات الالكترونية الرسمية او ارقام الطوارئ في حال رصد اي تجاوز او حجز عشوائي للمواقف العامة.

ضوابط صارمة لتنظيم خدمات الفاليت في العاصمة

وبينت الامانة ان النظام الجديد لترخيص خدمات اصطفاف السيارات يضع شروطا دقيقة للحصول على الموافقة القانونية بالتنسيق مع مديرية الامن العام ووزارة الداخلية. واكدت ان المعايير تشمل التدقيق في السجل التجاري للشركات وخلو سجل العاملين من اي قيود امنية. واشارت الى ان اجراءات الترخيص اصبحت متاحة الكترونيا لتسهيل المعاملات على اصحاب الشركات والمحال التجارية المستفيدة.

واوضحت الامانة ان الحصول على التصريح يتطلب عقود ضمان مصدقة لدى كاتب العدل توضح العلاقة بين مقدم الخدمة ومالك الموقع والمنشأة المستفيدة. وبينت انه يمنع منعا باتا استخدام الارصفة او وضع عوائق في الشوارع العامة لحجز المواقف. واكدت ان المواقف الانشائية الخاصة بالمحال يجب ان تبقى مخصصة للمهنة دون اي انتقاص او استغلال غير مشروع للمساحات العامة.

واضافت الامانة في توضيحها ان تحديد اسعار خدمة الفاليت يخرج عن نطاق صلاحياتها التنظيمية ولا تتدخل في الاتفاق المالي بين الشركة والزبائن. وشددت على ان دورها يتركز في الرقابة على التزام الشركات بالقوانين والتعليمات المحددة لضمان عدم التعدي على حقوق المواطنين في استخدام المواقف العامة المتاحة للجميع.