جدل اسعار الفاليت في عمان وامانة العاصمة توضح حدود صلاحياتها
كشفت امانة عمان الكبرى عن تفاصيل جديدة تتعلق بضبط خدمات اصطفاف السيارات المعروفة باسم الفاليت مؤكدة ان تحديد التسعيرة المالية لهذه الخدمة يقع خارج نطاق اختصاصها التنظيمي والقانوني. واوضحت الامانة ان دورها يتركز بشكل اساسي على منح التراخيص اللازمة وضمان التزام الشركات بالمعايير الفنية والمهنية المعتمدة لتقديم الخدمة في الاماكن العامة والخاصة. واضافت ان الشركات المرخصة لها الحرية في تحديد الاسعار الخاصة بها بينما تقتصر الرقابة الرسمية على التحقق من قانونية النشاط وسلامة الاجراءات المتبعة.
اجراءات مشددة ضد الفاليت غير المرخص
وبينت الامانة انها تكثف جهودها الرقابية والميدانية للحد من ظاهرة حجز المواقف العامة بطرق غير قانونية والتي تسببت في زيادة شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية. واكدت ان حملاتها التفتيشية نجحت في ضبط عشرات المواقع المخالفة وتحويل القائمين عليها الى الحاكم الاداري لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. واشار المسؤولون الى ان هذه الحملات مستمرة على مدار العام ولا تتوقف لضمان تنظيم هذا القطاع ومنع التجاوزات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
شروط الحصول على تصريح الفاليت
واوضحت الامانة ان نظام ترخيص خدمات الاصطفاف يتطلب تنسيقا مشتركا بين عدة جهات منها مديرية الامن العام ووزارة الداخلية لضمان دقة البيانات وسلامة العاملين في هذا المجال. واضافت ان العملية اصبحت تتم بشكل الكتروني بالكامل عبر الموقع الرسمي للامانة لتقليل العشوائية وضمان ربط الخدمة بقواعد بيانات الجهات الامنية المختصة. وشدد على ضرورة وجود رخصة مهن سارية المفعول لكل من الشركة المقدمة للخدمة والمنشأة المستفيدة وموقع الاصطفاف المحدد مسبقا.
الضوابط القانونية لمواقف السيارات
وبينت الامانة ان العقود المبرمة يجب ان تكون موثقة لدى كاتب العدل مع ضرورة تحديد عدد المواقف والالتزامات المتبادلة بوضوح تام لمنع استغلال المواطنين. واكدت ان استخدام الارصفة او حجزها بالعوائق الحديدية يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون ويتم التعامل معها فور رصدها من قبل الكوادر الميدانية. واضافت انه بامكان المواطنين الابلاغ عن اي مخالفات عبر القنوات الالكترونية المتاحة او ارقام الطوارئ لضمان التدخل السريع من قبل فرق الرقابة التي تعمل على مدار الساعة.
