أزمة الرواتب في ليبيا تتفاقم: زيادات حكومية تصطدم بواقع الغلاء واحتجاجات المعلمين

تصاعدت حدة التوترات في الشارع الليبي عقب قرار حكومة الوحدة الوطنية اعتماد جدول رواتب موحد بزيادة تصل الى عشرة بالمئة، حيث قوبلت هذه الخطوة بموجة من الانتقادات الواسعة من قبل شرائح واسعة من الموظفين الذين يرون ان هذه الزيادة لا ترقى لمستوى التحديات المعيشية الصعبة. واكد المحتجون ان رفع الارقام على الورق لا يمثل حلا جذريا في ظل التضخم المتسارع وتراجع القدرة الشرائية للدينار الليبي، وهو ما دفع قطاعات حيوية للاستمرار في الاضراب المفتوح عن العمل. واضاف مراقبون ان هذه الزيادة قد تأتي بنتائج عكسية اذا لم يرافقها سياسات اقتصادية تضبط الاسواق وتكبح جماح ارتفاع الاسعار الذي يلتهم دخول الاسر بشكل يومي.

انقسام حول جدوى الزيادات في ظل التضخم

وبين خبراء الاقتصاد ان اعتماد سلم رواتب جديد دون معالجة سعر الصرف وتكاليف المعيشة الاساسية يعد اجراء تجميليا لا يغني من جوع، حيث اشار الباحثون الى ان متوسط الاجور في ليبيا لا يزال دون خط الفقر المطلق. واوضح اقتصاديون ان ربط الاجور بمستويات الاسعار هو المطلب الحقيقي الذي يحتاجه الموظف الليبي لضمان حياة كريمة، محذرين من ان ضخ مبالغ اضافية دون توازن قد يؤدي لمزيد من التضخم. وشدد هؤلاء على ان الاصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ من دعم القوة الشرائية للعملة المحلية والسيطرة على تكاليف النقل والغذاء التي اثقلت كاهل المواطنين.

استمرار الاضرابات وتحديات القطاع العام

وكشفت نقابات المعلمين عن تمسكها بمواصلة الاضراب والاعتصام داخل المؤسسات التعليمية، معلنة رفضها لمخرجات الاجتماعات الحكومية التي لم تتضمن حلولا ملزمة او جدولا زمنيا واضحا لتنفيذ المطالب. واكد حراك المعلمين انهم لن يتراجعوا عن خطواتهم الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم بشكل كامل، مشيرين الى ان الاتفاقات السطحية لن تنهي ازمة التعليم التي تعاني منها البلاد. واضافت قطاعات صحية وادارية اخرى صوتها الى صوت المعلمين، معتبرة ان الزيادة المعلنة لا تعدو كونها تغييرا في الارقام لا يلامس واقع المعاناة اليومية التي يعيشها اكثر من خمسة وثمانين بالمئة من القوى العاملة في القطاع الحكومي.

ضغوط مالية على الخزانة العامة

وظهر من خلال بيانات مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ان فاتورة الرواتب تستحوذ على الجزء الاكبر من الانفاق العام، مما يضع الحكومة في مأزق بين تلبية مطالب الموظفين وبين الحفاظ على استدامة المالية العامة. واشار محللون الى ان تضخم الجهاز الاداري للدولة يمثل عبئا ثقيلا، حيث يتجاوز عدد الموظفين الحكوميين المعدلات العالمية بشكل كبير. واوضحت الحكومة في مساعيها انها تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية، الا ان الواقع الميداني يشي بأن الفجوة بين طموحات الموظفين وما تقدمه السلطات لا تزال شاسعة وتحتاج الى معالجات هيكلية شاملة للاقتصاد الليبي.