تحديات القطاع العقاري في الاردن ومستقبل مبيعات الشقق السكنية

يواجه قطاع الاسكان في الاردن ضغوطا متزايدة ادت الى تراجع في حركة بيع الشقق السكنية مدفوعة بزيادة تكاليف الاقتراض وارتفاع اسعار الفائدة البنكية. وتلعب التوترات الجيوسياسية في المنطقة دورا محوريا في جعل المستثمرين والمواطنين يفضلون التريث وتأجيل قرارات الشراء العقاري في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. وكشفت المعطيات الميدانية ان الفجوة الكبيرة بين كلفة البناء والقدرة الشرائية للمواطنين اصبحت تشكل عائقا رئيسيا امام نمو مبيعات القطاع.

واضاف القائمون على قطاع الاستثمار العقاري ان السوق المحلي يحتاج سنويا الى نحو 55 الف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد حيث يساهم القطاع الخاص بجزء كبير من هذا الانجاز بينما يتولى المواطنون بناء النسبة المتبقية. واكد الخبراء ان الحوافز والاعفاءات الضريبية التي اقرتها الحكومة ساهمت بشكل ملموس في تحفيز الطلب خاصة على الشقق ذات المساحات الصغيرة. وبينت التقارير ان التوقعات تشير الى استقرار مبيعات الشقق عند مستويات طبيعية تصل الى 35 الف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات ايجابية ونمو في قطاع الشقق الصغيرة

واظهرت البيانات الاحصائية ارتفاعا لافتا في مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة وصلت الى 24 بالمئة في مؤشر على رغبة المواطنين في اقتناص الفرص السكنية المتاحة. واشار المتابعون الى ان هذا النمو جاء مخالفا لاداء الشهور التسعة الاولى من العام الذي شهد تراجعا طفيفا في هذه الفئة تحديدا. وشدد المختصون على ان قرارات الاعفاء من رسوم التسجيل التي شملت المساحات المختلفة كانت بمثابة طوق نجاة ساعد في تحريك عجلة البيع والشراء في السوق العقاري.