مخاطر تاجيل الانتخابات الفلسطينية وتاثيرها على شرعية السلطة

حذر نبيل عمرو وزير الاعلام الفلسطيني الاسبق من التبعات الخطيرة التي قد تترتب على تاجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية مؤكدا ان هذا القرار قد يؤدي الى فقدان السلطة لمصداقيتها امام الشارع. واشار الى ان تكرار التاجيل للمرة الثانية قد يفسره المواطنون على انه الغاء فعلي للاستحقاق الانتخابي وهو ما يضع النظام السياسي في مواجهة مباشرة مع طموحات الشعب. واوضح ان الظروف الراهنة التي يتم التذرع بها لتاجيل الموعد كانت موجودة بالفعل عند تحديد التوقيت الاول مما يجعل من حجة العقبات امرا غير مقنع.

تداعيات تعطيل المسار الديمقراطي الفلسطيني

واكد عمرو ان انتظار زوال جميع المعوقات الخارجية يعني عمليا تعليق الانتخابات الى اجل غير مسمى وهو ما يكرس حالة الجمود السياسي. وبين ان مشاركة ملايين الناخبين في العملية الانتخابية تمثل وسيلة جوهرية لتجديد القيادة واختيار ممثلين قادرين على اتخاذ قرارات مصيرية بعيدا عن الارتهان للقيود التي يفرضها الاحتلال. وشدد على ضرورة تحويل الانتخابات الى تحد سياسي وحضاري لانتزاع الحق في التصويت وخاصة في مدينة القدس التي تعد جوهر الصراع.

الانتخابات كمدخل لانهاء الانقسام السياسي

وكشفت القراءات السياسية ان استمرار غياب صناديق الاقتراع يحرم اجيالا كاملة من حقها في المشاركة السياسية ويساهم في تراجع الاداء العام للمؤسسات. واضاف ان الحوارات الفصائلية المتكررة لن تقدم حلولا جذرية ما لم يمنح الشعب الحق في اختيار قيادته عبر تفويض شعبي مباشر. واختتم بالتأكيد على ان المخرج الوحيد من الازمة الراهنة يكمن في العودة الى ارادة الناخبين لانتاج نظام سياسي متجدد يستمد شرعيته من القاعدة الشعبية العريضة.