قفزة نوعية في الاقتصاد الاردني عبر بوابة صناعة السيارات
كشفت الخطوات الحكومية الاخيرة في الاردن عن توجه استراتيجي طموح يهدف الى توطين صناعة السيارات وتجميعها داخل المملكة وتحديدا في منطقة الزرقاء التنموية. واكد رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ان اقرار حزمة من الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية للمستثمرين في هذا القطاع يمثل نقطة تحول جوهرية نحو توسيع القاعدة الانتاجية الوطنية. واوضح ان هذه المبادرة تاتي في توقيت حيوي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية الى استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية تساهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب الاردني.
مزايا الاستثمار في تجميع السيارات
وبين الجغبير ان الحوافز الممنوحة ترتبط بشكل مباشر بحجم الاستثمار والعمليات التصنيعية المنفذة داخل الاراضي الاردنية مما يعزز من تنافسية المملكة اقليميا. واضاف ان هذا التوجه يضع الاردن في موقع المنافس القوي لجذب الشركات العالمية التي تبحث عن بيئة استثمارية محفزة ومستقرة لتوسيع مصانعها. وشدد على ان الهدف لا يقتصر فقط على تجميع المركبات بل يمتد ليشمل بناء منظومة صناعية متكاملة تضم صناعات مغذية ومساندة تعمق من التصنيع المحلي وترفع من كفاءة سلاسل التوريد.
تعزيز هيكل الصادرات الوطنية
واكد ان صناعة السيارات ترتبط ارتباطا وثيقا بعدة قطاعات هندسية وكهربائية ومعدنية وبلاستيكية مما يفتح افاقا واسعة امام المصانع القائمة للدخول في سلاسل القيمة العالمية. واشار الى ان تنويع سلة الصادرات الصناعية الاردنية يعد من اهم المكاسب المتوقعة نتيجة دخول منتجات جديدة الى الاسواق الخارجية مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الاردن. واوضح ان التركيز على استقطاب شركات تمتلك خبرات تكنولوجية عالمية سيساهم في تطوير الموردين المحليين وتأهيل الكفاءات الفنية لتكون قادرة على المنافسة دوليا.
مستقبل الصناعة الاردنية
وبين الجغبير ان تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتخفيض كلف الطاقة يعد ركيزة اساسية لجعل هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية للمستثمرين. واضاف ان غرف الصناعة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لربط المستثمرين بالمنشآت الوطنية لضمان تحقيق تكامل صناعي يعزز مكانة الاردن كمركز اقليمي للصناعات المتقدمة. واكد في ختام حديثه ان هذه الاستثمارات ستكون بمثابة نموذج يحتذى به في الانتقال تدريجيا من مراحل التجميع الى مراحل التصنيع المتطور مما يرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي.
