شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري وتوقعات بمسار مستقر

اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى بي مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وجاء هذا القرار ليعكس حالة من التوازن بين صمود الاحتياطيات الاجنبية ومرونة سعر الصرف وبين التحديات المرتبطة بضعف المالية العامة وارتفاع اعباء الفوائد.

واوضحت الوكالة في تقريرها الاخير ان التصنيف يستند بشكل اساسي الى امكانات النمو المرتفعة التي يتمتع بها السوق المصري. واضافت ان الدعم القوي الذي يتلقاه الاقتصاد من الشركاء الدوليين والاقليميين يلعب دورا محوريا في تعزيز الاستقرار المالي رغم الضغوط الجيوسياسية والتضخم المرتفع.

وبينت البيانات المالية ارتفاعا ملحوظا في الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الاشهر الماضية. وشددت الوكالة على ان تعافي صافي الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي يعكس قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية والتعامل مع تقلبات تدفقات التمويل التجاري.

مرونة السياسة النقدية ومستقبل التضخم

وكشفت المؤسسة الدولية ان مرونة سعر الصرف اثبتت فاعليتها في امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الاقليمية. واكدت ان السلطات نجحت في الحفاظ على قابلية التحويل الحر للعملة مما ساهم في تعزيز مصداقية السياسات النقدية لدى المستثمرين الاجانب.

واشارت التوقعات الى ان عجز الحساب الجاري قد يشهد اتساعا طفيفا مدفوعا بارتفاع فاتورة استيراد الطاقة. واضافت ان نمو قطاع السياحة والتحويلات الخارجية يمثلان صمام امان يدعم الميزان التجاري في مواجهة التحديات العالمية.

واوضحت الوكالة ان مسار التضخم من المتوقع ان يبدا في اتخاذ منحنى تنازلي خلال الفترة المقبلة مع تراجع حدة الضغوط السعرية العالمية. وتابعت ان السياسات الحالية التي تتبناها الدولة تهدف الى الوصول بالتضخم الى مستويات اقل من عشرة بالمئة على المدى المتوسط.

الطريق نحو خفض اعباء الدين

واكدت فيتش ان الحكومة تسير في مسار يهدف الى خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي بشكل تدريجي. وبينت ان استمرار الفائض الاولي والالتزام بضبط الانفاق الراسمالي يساهمان في تقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

واضافت ان خفض تكاليف خدمة الدين يظل تحديا رئيسيا يتطلب استمرار الاصلاحات الهيكلية. وشددت على ان تحسن المؤشرات الاقتصادية يعتمد بشكل كبير على مدى استدامة هذه الاصلاحات وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وكشفت الوكالة ان رفع التصنيف الائتماني في المستقبل يظل ممكنا في حال تحقق تراجع مستدام في معدلات التضخم. واختتمت بان انخفاض نقاط الضعف الخارجية وتحقيق ضبط مالي فعال سيؤديان بلا شك الى تحسين النظرة العامة للاقتصاد المصري وتخفيف اعباء الاقتراض.