رهانات الانتخابات الفلسطينية في قبضة الاحتلال ومصير القرار الوطني
كشف بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان المشهد الانتخابي الفلسطيني بات محاصرا بشكل كامل تحت وطاة الارادة الاسرائيلية التي تفرض قيودا صارمة على تحركات لجنة الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. واكد ان هذه الممارسات اليومية الممنهجة تمنع فعليا اي امكانية لاجراء استحقاق ديمقراطي حقيقي في ظل غياب الرقابة الدولية والسيطرة العسكرية التي تعيق ابسط الحقوق الفلسطينية.
واضاف الصالحي ان قرار التاجيل او التعديل في المواعيد الانتخابية يظل رهنا بمرسوم رئاسي يصدر عن الرئيس محمود عباس بعد مشاورات وطنية واسعة شملت مختلف الفصائل بما فيها حماس لتهيئة الاجواء السياسية. واوضح ان التوجه الحالي يميل نحو اصدار مرسوم جديد يحدد مواعيد بديلة في ظل قناعة بان العقبات الاسرائيلية ذاتها قد تستمر في عرقلة اي مسار انتخابي قادم ما لم يتم تغيير قواعد الاشتباك السياسي.
وبين ان الازمة تتجاوز مجرد تحديد تاريخ للاقتراع لتصل الى جوهر التحرر الوطني واستقلال الدولة الفلسطينية وسيادتها على الارض. وشدد على ان الفلسطينيين اليوم امام مفترق طرق تاريخي يفرض عليهم الاختيار بين الانشغال باليات بناء السلطة او التركيز على اولوية المشروع الوطني التحرري لانهاء الاحتلال.
استراتيجية الصمود واولويات المرحلة القادمة
واكد الصالحي ان الاولوية القصوى حاليا للمجتمع الدولي يجب ان تتركز على وقف الابادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية. واشار الى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وضمان بقائه على ارضه كخطوة اولى تسبق اي حديث عن ترتيبات سياسية او انتخابية في المرحلة الراهنة.
واضاف ان ترتيب البيت الداخلي يتطلب خطة وطنية تقوم على ثلاثة اعمدة رئيسية تبدا بجعل استقلال الدولة القضية المركزية والتحول نحو اقتصاد اجتماعي يعزز صمود المواطنين. واوضح ان هذا الاقتصاد يجب ان يعامل قطاع غزة كمنطقة منكوبة تستحق التعويض العادل وليس فقط المساعدات الانسانية نظرا لحجم الدمار الذي تعرضت له.
واختتم الصالحي حديثه بالتاكيد على ان اعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية تتطلب تحويل السلطة الى اداة تخدم النضال الوطني لا مركز له. وشدد على ان طريق الاستقلال يمر عبر تعزيز المقاومة الشعبية وانهاء الاحتلال وليس من خلال الرهان على مشاريع سياسية لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة.
