تحرك رئاسي حازم في موريتانيا لمحاسبة المتورطين في ازمة انقطاع الكهرباء
وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات صارمة للحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات عقابية وادارية فورية بحق جميع المسؤولين المتورطين في حادثة احتراق محطتي تحويل الكهرباء بالعاصمة نواكشوط. واكد الرئيس خلال تسلمه نتائج التحقيق الرسمية على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية والادارية بحزم ضد كل من ثبت تقصيره او اهماله في هذا الملف الذي تسبب في شلل تام للخدمات العامة لعدة ايام. واضاف رئيس الوزراء المختار ولد اجاي ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير بكل شفافية مع التركيز على اصلاح الاضرار وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
كشف تفاصيل التقصير الاداري والفني
وبين التقرير الصادر عن لجنة التحقيق وجود اختلالات جسيمة تراكمت عبر فترات زمنية مختلفة وشملت عدة جهات بدءا من وزارة الطاقة وشركة صوملك وصولا الى الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية. واوضح التقرير ان الشركة التي تولت تنفيذ المشروع استخدمت كابلات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها دون اجراء الاختبارات اللازمة للنوعية. واشار التقرير الى ان الضغوط التشغيلية ادت الى تجاوز التحذيرات الفنية للمكتب الاستشاري ما ساهم في تفاقم الازمة.
اجراءات قانونية واصلاحات هيكلية مرتقبة
واكدت اللجنة وجود قصور واضح في متابعة الاتفاقيات واطلاق المشاريع دون دراسات فنية كافية او تبريرات قانونية مقنعة لبعض قرارات الاسناد. واضاف التقرير ان لجان الصفقات تتحمل مسؤولية اختيار شركات غير مؤهلة لتقديم خدمات حساسة كقطاع الكهرباء. وشدد الرئيس على ضرورة اعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء وتفعيل بروتوكولات السلامة والتدخل السريع بالتعاون مع الحماية المدنية لضمان استمرارية الخدمة العامة وحماية مصالح المواطنين.
