غضب شعبي في ليبيا بسبب نفقات المؤسسات الحكومية والتشريعية

تصاعدت حدة الانتقادات الشعبية في الشارع الليبي تجاه حجم الإنفاق العام المخصص للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وذلك في أعقاب الكشف عن بيانات مالية حديثة أظهرت تخصيص مليارات الدنانير لهذه الجهات. وتأتي هذه المطالبات في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، وسط تساؤلات ملحة حول جدوى هذه النفقات في ظل ضعف الرواتب وتدني مستوى الخدمات العامة.

واظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 88.6 مليار دينار، مقابل إيرادات عامة وصلت إلى 114.5 مليار دينار. وبينت البيانات أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات التابعة لها استنزفت أكثر من 5 مليارات دينار من الميزانية العامة، مما أثار حفيظة المواطنين الذين يرون في هذه الأرقام مؤشرا على البذخ الحكومي غير المبرر.

واكدت التقارير المالية أن نصيب الأسد من الإنفاق تركز في هيئات ومجالس الدولة، حيث تجاوزت مخصصات الجهات التابعة لمجلس النواب مليار و638 مليون دينار، بينما حصلت الحكومة والجهات التابعة لها على مبالغ ضخمة قاربت 3 مليارات دينار. وشدد مراقبون على أن هذا التوزيع المالي يفتقر إلى الأولويات التي تخدم المواطن البسيط، خاصة مع وجود فجوة كبيرة بين الإيرادات النفطية والوضع المعيشي المتردي.

تداعيات الأزمة المالية على القطاعات الحيوية

واضافت البيانات أن إنفاق هيئة الرقابة الإدارية تجاوز 655 مليون دينار، في حين لا تزال الرواتب تشكل العبء الأكبر على الميزانية العامة بنحو 60.6 مليار دينار. واشار اقتصاديون إلى أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي، الذي وصل إلى 4.7 مليار دولار، يعكس خللا في إدارة الموارد المالية للدولة، مما يضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات المتلاحقة.

واوضحت الوقائع الميدانية أن هذا الإنفاق الضخم يتزامن مع إضراب واسع للمعلمين في مختلف المناطق الليبية، احتجاجا على تدني أجورهم ومطالبة بحقوقهم المشروعة. وكشف حراك المعلمين عن رفضه القاطع لأي محاولات للعودة إلى المدارس دون ضمانات حقيقية، محملين السلطات المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية التعليمية نتيجة تجاهل مطالبهم.

وبين المعلمون في بياناتهم أن قرار استئناف الدراسة مرهون بتحقيق العدالة المالية وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم، وليس بوعود إدارية. واكدوا أن استمرار الأزمة يعكس فجوة الثقة بين المواطن والجهات التنفيذية، التي تواصل إنفاق الأموال على أجهزة إدارية ومؤسسات دون أن ينعكس ذلك إيجابا على جودة التعليم أو الخدمات الحياتية للمواطنين.