الاقتصاد المصري بين طمأنة التصنيف الائتماني وواقع المعيشة الصعب
يعيش المواطنون في مصر حالة من القلق المتزايد تجاه الاوضاع الاقتصادية في ظل ترقب موجات جديدة من غلاء الاسعار التي قد تفرضها قرارات حكومية مرتقبة بشان تحريك اسعار الوقود. هذا التخوف يسيطر على اصحاب الاعمال الصغيرة والاسر التي تعاني اصلا من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الانتاج والاعباء اليومية.
واظهرت تقارير حديثة صادرة عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ابقاءها على تصنيف مصر عند المستوى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبينت الوكالة ان هذا القرار جاء مدفوعا بتحسن المؤشرات الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الدولية وصافي الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي خلال الفترة الاخيرة.
واكد خبراء اقتصاديون ان هذه الارقام تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وسداد الديون السيادية. واوضحوا ان هذا التصنيف يضع الاقتصاد المصري في فئة المخاطر المحدودة مقارنة بالمراحل السابقة لكنه يظل بعيدا عن الفئات الاستثمارية الاعلى.
الفجوة بين ارقام الاقتصاد الكلي ومعاناة الشارع
واضاف المحللون ان المؤشرات التي تتباهى بها المؤسسات الدولية لا تترجم بالضرورة الى تحسن ملموس في حياة المواطن البسيط. وشددوا على ان النمو في الاقتصاد الكلي لا يقابله بالضرورة ارتفاع في الاجور او انخفاض في اسعار السلع الاساسية التي تضغط بشدة على ميزانيات الاسر.
وبين المتخصصون في اسواق المال ان التحسن الذي تشير اليه الوكالات الدولية يتعلق بقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وسداد فوائد الديون. واوضحوا ان التضخم لا يزال يشكل التحدي الاكبر للمستهلكين في وقت تلوح فيه في الافق زيادات جديدة في اسعار المحروقات نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.
وكشفت التقديرات الدولية عن توقعات باستمرار الضغوط المالية العامة وارتفاع اعباء خدمة الدين مقارنة بالايرادات الحكومية. واظهرت البيانات ان التحديات الهيكلية لا تزال قائمة وتتمثل في احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة ومعدلات التضخم التي تلتهم جزءا كبيرا من دخول الافراد.
تحديات هيكلية ومستقبل غامض للاسعار
واشار المختصون الى ان اسعار خام برنت قد تشهد تقلبات تؤثر مباشرة على قرار الحكومة المصرية بشان تسعير البنزين والسولار. واكدوا ان اي زيادة جديدة في تكاليف الطاقة ستؤدي بالضرورة الى سلسلة من الارتفاعات في اسعار كافة الخدمات والمنتجات النهائية.
واوضح التقرير ان المخاطر الجيوسياسية لا تزال تشكل عاملا ضاغطا على الاقتصاد الوطني وتحد من سرعة التعافي المامول. وشددوا على ان الحلول الجذرية تتطلب سياسات تضمن انعكاس النمو الاقتصادي على القوة الشرائية للمواطن بدلا من الاكتفاء بتحسين مؤشرات الملاءة المالية للدولة.
وختم الخبراء بان المرحلة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصاد على التوازن بين الالتزام بالاصلاحات المالية المطلوبة وبين حماية الفئات الاكثر تضررا من موجات التضخم المتلاحقة.
