طفرة في مبيعات الشقق السكنية بالاردن خلال ايلول

شهد سوق العقارات في الاردن انتعاشا ملحوظا خلال شهر ايلول الماضي، حيث سجلت مبيعات الشقق السكنية ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ياتي هذا النشاط مدفوعا باستمرار العمل بالقرارات الحكومية التي تقدم اعفاءات واسعة من رسوم التسجيل، مما ساهم في تحفيز الطلب على مختلف الفئات المساحية للشقق. كشفت البيانات الرسمية ان اجمالي عدد الشقق المبيعة في الشهر الماضي وصل الى 3976 شقة، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالارقام المسجلة في الاشهر الماضية.

واوضحت التقارير الاحصائية ان الشقق ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن 120 مترا مربعا كانت الاكثر طلبا، حيث قفزت مبيعاتها بنسبة 24 بالمئة خلال ايلول. وبينت الارقام ان هذا النمو جاء ليعوض التراجع الطفيف الذي شهدته هذه الفئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام، مؤكدة على جاذبية الشقق الصغيرة للمشترين الباحثين عن خيارات سكنية اقتصادية مدعومة بالاعفاءات الضريبية الكاملة.

واضافت البيانات ان الشقق متوسطة الحجم، والتي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، حققت اداء قويا بنمو بلغ 20 بالمئة في ايلول، و8 بالمئة منذ بداية العام. واكدت هذه المؤشرات ان الفئة المتوسطة تحظى باهتمام متزايد من قبل العائلات، مما جعلها تتصدر المشهد في معدلات النمو التراكمية منذ مطلع العام الحالي مقارنة بباقي الفئات المساحية الاخرى.

تحليل اتجاهات السوق العقاري

وبينت الاحصائيات ان الشقق الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا شهدت هي الاخرى تحسنا ملموسا، حيث سجلت ارتفاعا في المبيعات بنسبة 16 بالمئة خلال ايلول الماضي. واشار المحللون الى ان هذا الارتفاع ياتي في سياق الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي اقر اعفاءات بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل لهذه الفئة، مما شجع الكثير من المواطنين على اتمام عمليات الشراء التي كانت مؤجلة في السابق.

واظهرت النتائج ان اجمالي المبيعات منذ بداية العام وحتى نهاية ايلول بلغ 26743 شقة، وهو رقم يعكس استقرار السوق رغم التحديات الاقتصادية العامة. وشددت الارقام على وجود تباين بين الاداء الشهري القوي في ايلول والاداء التراكمي منذ مطلع العام، مما يشير الى ان السوق العقاري في الاردن يمر بمرحلة تصحيح ايجابية بفضل السياسات التحفيزية المتبعة.

واكدت التقارير ان استمرار الاعفاءات الحكومية يمثل الركيزة الاساسية في تحريك عجلة القطاع العقاري حاليا. واوضحت ان التسهيلات المالية التي توفرها الحكومة تلعب دورا محوريا في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما يبشر باستمرار هذا الزخم في الاشهر القادمة مع اقتراب نهاية العام.