مستقبل الاقتصاد العالمي في مهب الريح.. تحذيرات من استمرار ضغوط الطاقة والذكاء الاصطناعي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات اقتصادية مثيرة للقلق تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية لفترة طويلة تمتد حتى عام 2027. واوضحت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق ان هذا التوجه ياتي نتيجة استمرار الطلب القوي وتزايد المخاطر الجيوسياسية التي تهدد استقرار سلاسل الامداد. وبينت ان دخول الذكاء الاصطناعي كعنصر فاعل في الاقتصاد العالمي ساهم في خلق ضغوط اضافية على اسعار الطاقة والسلع الاساسية والغذاء والمنتجات الصناعية.

واضافت غورغييفا في خطابها بسنغافورة ان صدمة الطاقة التي شهدها العالم كانت قاسية للغاية رغم الجهود المبذولة في تنويع المصادر ورفع كفاءة الطاقة. واكدت ان التوترات في منطقة الخليج ومخاطر تهديد مضيق هرمز تضع قيودا على تدفقات الغاز الطبيعي المسال مما يعمق الازمات في اوروبا واسيا. وشددت على ان الشتاء القادم يحمل معه تحديات صعبة مع استمرار سعي الدول لملء مخزوناتها وسط توقعات ببقاء الاسعار عند مستويات مرتفعة.

وتابعت ان ظاهرة النينيو المناخية في الفلبين تساهم بشكل مباشر في تغذية معدلات التضخم وعرقلة مسارات النمو الاقتصادي في العديد من المناطق. وبينت ان التاثيرات لا تزال غير متساوية بين الدول حيث تواجه الاقتصادات المتقدمة والناشئة تحديات متباينة في مواجهة هذه الازمات المتلاحقة. واشارت الى ان الضغوط التضخمية ستظل تلاحق الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة نتيجة هذه العوامل المتشابكة.

تفاقم ازمة الدين العالمي واعباء التمويل

واظهرت بيانات صندوق النقد الدولي ان الدين العام العالمي يتجه نحو مستويات قياسية هي الاعلى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية متجاوزا حاجز 100% من الناتج المحلي الاجمالي. واوضحت غورغييفا ان الدول المتقدمة ومنطقة اليورو هي الاكثر تضررا من هذه الاعباء مع استمرار ارتفاع عوائد السندات في الاسواق المالية. واكدت ان الفارق بين معدلات الفائدة والنمو الاقتصادي اصبح سلبيا مما يجعل خدمة الدين اكثر صعوبة واستهلاكا للموارد الوطنية.

واضافت ان الذكاء الاصطناعي يدخل في هذه المعادلة المالية من خلال تحفيز اصدار سندات طويلة الاجل وتغيير توقعات النمو المستقبلية. وبينت ان السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الاوروبي وبنك اليابان ساهمت في اعادة هيكلة التسعير العالمي. وشددت على ان هذه الاجراءات تاتي في وقت تزداد فيه الحاجة الى انفاق دفاعي اكبر وتكاليف جمركية مرتفعة.

واوضحت غورغييفا ان قانون امارا يظل حاضرا في المشهد التكنولوجي حيث يتم المبالغة في الاثر القصير المدى والاستهانة بالتحولات طويلة المدى. واكدت ان تراجع عائدات الشركات قد يشكل صدمة للنمو ما لم يتم تفعيل اطر تنظيمية واشرافية قوية. وبينت في ختام تقييمها ان الاقتصادات عالية الدين تحتاج الى خطط ضبط مالي متكاملة لتجنب الوقوع في فخ الركود وتدفقات رؤوس الاموال غير المستقرة.