قفزة مفاجئة في تكاليف الاقتراض البريطانية وتأثير اسعار النفط

سجلت تكاليف الاقتراض في بريطانيا ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاربعاء لتصل الى مستويات قياسية جديدة وسط ضغوط متزايدة ناتجة عن صعود اسعار النفط العالمية وتأثر عوائد السندات الامريكية بشكل مباشر على الاسواق الدولية. ووصل عائد السندات الحكومية لاجل عشر سنوات الى مستوى 5.44 بالمئة مسجلا زيادة بلغت 6 نقاط اساس في وقت يترقب فيه المستثمرون تحركات السياسة المالية القادمة.

واضاف المحللون ان هذا الصعود يعكس حالة من القلق في اوساط المتعاملين بالسوق في ظل تقلبات اسعار الطاقة التي تجاوزت حاجز 101 دولار للبرميل مما دفع المستثمرين الى اعادة تقييم محافظهم المالية. وشدد المراقبون على ان هذه التحركات تأتي في توقيت حساس تزامنا مع استعداد الحكومة للاعلان عن موازنتها الجديدة التي تهدف الى موازنة الانفاق في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة.

وبينت البيانات المالية ان الحكومة البريطانية تواصل التأكيد على التزامها الصارم بالقواعد المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في المرحلة المقبلة. واكد وزير المالية في لقاءات تشاورية مع اقتصاديين اهمية الحفاظ على المصداقية المالية لتفادي اي هزات اضافية قد تؤثر على تكلفة الدين السيادي في المدى المنظور.

توقعات الموازنة وتأثيرها على الدين العام

وكشفت تقديرات مؤسسات مالية دولية عن احتمالية زيادة الاقتراض الحكومي بمبالغ كبيرة خلال السنوات القادمة مما يقلص من هامش المناورة المتاح لصناع القرار في لندن. واوضحت التقارير ان الاسواق تترقب بحذر مزادات السندات الحكومية التي سيجريها مكتب ادارة الدين البريطاني اليوم لتقييم مدى استجابة المستثمرين لهذه الاصدارات في ظل الظروف الراهنة. واظهرت المؤشرات ان التحدي الاكبر يكمن في كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وبين الحفاظ على عجز الموازنة ضمن الحدود الامنة.