مخططات التصفية الممنهجة.. مؤسسات حقوقية تحذر من شرعنة إعدام الاسرى الفلسطينيين

كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الاسرى عن تصاعد خطير في وتيرة الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أن القوانين التشريعية الجديدة تهدف الى اضفاء غطاء قانوني على عمليات التصفية المباشرة وغير المباشرة. واوضحت المؤسسات في بيان لها ان المعتقلات تحولت الى مسارح للتعذيب الجسدي والنفسي وسياسات التجويع الممنهج، ما ادى الى استشهاد اعداد كبيرة من الاسرى منذ بدء الاحداث الاخيرة. واكدت ان هذه الممارسات لا تعد مجرد اجراءات عابرة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف الى النيل من كرامة الاسير الفلسطيني وتجريده من حقوقه الاساسية تحت غطاء قانوني.

واقع السجون بين المطرقة القانونية والقتل البطيء

واضافت المؤسسات ان عقوبة الاعدام اصبحت واقعا ملموسا يتجاوز النصوص النظرية، حيث يتم تنفيذها عبر سياسات القتل البطيء والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي عن العالم الخارجي. وبينت ان القوانين التي اقرها الكنيست مؤخرا تهدف الى خلق مسارات قضائية استثنائية تميز بين الفلسطينيين بناء على هويتهم الجغرافية او السياسية، مع فرض قيود صارمة تمنع تخفيف الاحكام او العفو عن المحكومين. وشددت على ان هذه التشريعات تكرس التمييز العنصري وتمنح حصانة مطلقة لمنفذي احكام الاعدام من حراس السجون.

دعوات لتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات

واشارت التقارير الحقوقية الى ان القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم العسكرية والمجالس القضائية لتسريع وتيرة الاعدامات، مع تقليص المتطلبات القانونية اللازمة لاصدار الاحكام. واوضحت ان هذه الاجراءات تشمل ايضا معتقلي قطاع غزة الذين يواجهون محاكمات صورية تفتقر الى ادنى معايير العدالة الدولية، وسط تكتم شديد على مصيرهم واماكن احتجازهم. واكدت المؤسسات ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لممارسة ضغوط حقيقية تنهي حالة الافلات من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون عن هذه الجرائم.

مطالبات بفتح تحقيقات دولية مستقلة

وتابعت المؤسسات دعوتها لكافة البرلمانات والاتحادات الدولية بضرورة مراجعة علاقاتها مع المؤسسات القضائية التي تسهم في شرعنة هذه السياسات، معتبرة ان الصمت الدولي يساهم في تفاقم الازمة. وطالبت بضرورة السماح للصليب الاحمر الدولي بالاطلاع الفوري على ظروف احتجاز الاسرى وضمان تواصلهم مع ذويهم ومحاميهم دون قيود. وشددت على ان حماية الاسرى ليست قضية انسانية فحسب، بل هي اختبار حقيقي لمنظومة القانون الدولي التي باتت مهددة بفعل الانتهاكات المستمرة التي تتجاوز حدود فلسطين لتنذر بانهيار القواعد الحقوقية العالمية.