قيود تركية جديدة لحماية الاطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي

بدات السلطات التركية في تطبيق اجراءات صارمة تستهدف منصات التواصل الاجتماعي بهدف تقييد وصول الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 15 عاما الى هذه الخدمات الرقمية، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتعزيز الامن السيبراني وحماية النشء من التاثيرات السلبية للمحتوى الرقمي غير المراقب.

واكدت اللوائح التنظيمية التي نشرت في الجريدة الرسمية ان الشركات المشغلة لهذه المنصات ملزمة الان بفرض نظام دقيق للتحقق من هوية المستخدمين، وذلك عبر الربط المباشر مع بوابة الحكومة الالكترونية لضمان دقة البيانات المدخلة اثناء عملية تسجيل الحسابات الجديدة.

واوضحت القواعد الجديدة انه سيتم حظر كافة الحسابات التي يثبت النظام ان اصحابها دون السن القانونية المحددة، مما يضع حدا للممارسات السابقة التي كانت تتيح للاطفال الوصول غير المقيد الى مختلف المنصات.

تطبيق اليات الحماية الرقمية للاطفال في تركيا

وبينت المصادر ان هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي في مطلع شهر نوفمبر المقبل، مشيرة الى ان هذا التوجه ياتي استكمالا لمشروع قانون شامل تم اقراره في البرلمان التركي لضبط المشهد الرقمي في البلاد.

واضافت التعليمات الموجهة لشركات التقنية ضرورة تحديث انظمتها بشكل عاجل لتتوافق مع المعايير الحكومية الجديدة، مع التاكيد على ان مخالفة هذه الضوابط ستعرض الشركات لعقوبات قانونية صارمة تضمن التزامها الكامل بحماية المستخدمين الصغار.

وشددت السلطات على ان الهدف الاساسي من هذه الخطوات هو خلق بيئة رقمية اكثر امانا للاطفال، وتقليل المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها نتيجة الاستخدام غير المنظم لوسائل التواصل الاجتماعي.