خارطة طريق فلسطينية جديدة لتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع
اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في شهر سبتمبر من العام القادم. وجاء هذا القرار استجابة لتوصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعد مشاورات مكثفة مع كافة القوى والفصائل الوطنية لضمان توافق واسع حول هذه الخطوة المفصلية في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني. واوضح المرسوم ان العملية الانتخابية ستشمل كافة الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب رئيس دولة فلسطين واعضاء المجلس التشريعي في اقتراع حر ومباشر.
ابعاد سياسية لقرار الانتخابات الشاملة
واكدت القيادة الفلسطينية ان هذا القرار يهدف بالدرجة الاولى الى ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات الراهنة. واضافت ان الموعد الجديد يمنح فرصة حقيقية لانجاح الحوار الوطني الشامل ومعالجة كافة القضايا العالقة التي قد تعيق العملية الانتخابية. وبينت ان الهدف الاساسي هو صون الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان مشاركة شعبية واسعة في اختيار ممثليهم لضمان تجديد شرعية المؤسسات الوطنية.
تحديات ميدانية وقيود الاحتلال
وكشفت التقارير ان تأجيل الموعد السابق وتحديد توقيت جديد جاء نتيجة لتقييم دقيق للمعوقات التي تفرضها ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. واشارت الى ان التوسع الاستيطاني والاقتحامات المستمرة والقيود على حرية الحركة تشكل عائقا حقيقيا امام التحضير اللوجستي والاداري للانتخابات. وشددت على ان الظروف الامنية المعقدة في قطاع غزة وعدم استكمال عمليات اعادة الاعمار او انسحاب قوات الاحتلال فرضت واقعا استثنائيا يستوجب تأمين بيئة مناسبة لاجراء الاقتراع.
دور لجنة الانتخابات والالتزام الوطني
واوضحت الهيئات المختصة ان لجنة الانتخابات المركزية ستتولى مسؤولية التحضير الكامل للعملية الانتخابية وفقا للقانون. واكدت ان اللجنة ستعمل على تذليل الصعوبات لضمان وصول الطواقم والمراقبين الى كافة الدوائر الانتخابية بما يضمن نزاهة وشفافية العملية وفق المعايير الدولية. وشددت في ختام التوجيهات على ان اجراء هذه الانتخابات يظل استحقاقا دستوريا لا تراجع عنه لترسيخ النهج الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني.
