مؤشرات ايجابية في الاقتصاد المصري وتراجع ملموس في معدلات التضخم الاساسي

كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض لافت في معدل التضخم الاساسي السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل نحو 14.1 في المائة مقارنة بـ 14.9 في المائة خلال شهر اغسطس السابق له. ويعتمد هذا المؤشر في قياسه على استبعاد السلع التي تشهد تذبذبات سعرية حادة مثل المواد الغذائية ليعكس بذلك صورة اكثر دقة عن اتجاهات الاسعار في السوق المحلي. واكدت البيانات الصادرة ان هذا التراجع يعكس تحركات نقدية مدروسة تهدف الى السيطرة على الضغوط التضخمية التي واجهت الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

تحليل حركة الاسعار في الاسواق المصرية

واضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في تقريره الاخير ان التضخم العام سجل هو الاخر تراجعا للشهر الثاني على التوالي ليصل الى 13.9 في المائة في سبتمبر مقابل 14.5 في المائة في اغسطس. وبين التقرير ان هذا التحسن جاء رغم تسجيل ارتفاع في الاسعار على اساس شهري مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الخضراوات بنسبة بلغت 15 في المائة. واوضح ان قطاعات اخرى شهدت زيادات متفاوتة حيث ارتفعت اسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.2 في المائة والفاكهة بنسبة 2.6 في المائة واللحوم والدواجن بنسبة 2.5 في المائة.

توقعات مستقبلية للسياسة النقدية

وذكرت دراسات البنك المركزي المصري ان التوقعات لمتوسط التضخم العام السنوي قد تتراوح بين 15.2 و17.8 في المائة خلال السنة المالية الحالية. وشدد الخبراء على ان هذه التقديرات مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الصراعات الاقليمية وانعكاساتها المباشرة على سلاسل الامداد والاسعار العالمية. واشار البنك الى ان هذه السيناريوهات تأتي في اطار التحوط من تقلبات الاسواق الدولية وضمان استقرار الاسعار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.