معايير مشددة وبدائل مرخصة لمواجهة ظاهرة "النقل بالصفة الخصوصية" في المملكة
الوقائع الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري بدء سريان أسس وشروط ترخيص وتصريح خدمات نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة لسنة 2026 مطلع الأسبوع المقبل، استناداً لأحكام قانونها النافذ.
وتستهدف الأسس إيجاد بدائل مرخصة تعالج نقص وسائل النقل العام، والحد من ظاهرة تشغيل السيارات الخصوصية مقابل أجر في المناطق التي تعاني من انقطاع الخدمة أو ضعف الجدوى التجارية.
وحددت الهيئة معايير تصنيف "المنطقة غير المخدومة"، وفي مقدمتها ارتفاع كلف التشغيل مقابل العائد المالي، وعدم استقطاب المشغلين عبر الطروحات السابقة، وصعوبة التضاريس، أو محدودية الطلب الفعلي مقارنة بمتطلبات التشغيل المنتظم.
وتمنح التعليمات مهلة 3 أشهر للمشغلين لاستكمال المتطلبات الفنية بعد صدور الموافقة، على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً وفق نتائج التقييم التشغيلي.
كما أجازت التعليمات لمجلس إدارة الهيئة تقديم دعم مالي من صندوق دعم نقل الركاب، لتغطية فارق الكلف التشغيلية ودعم أجور النقل، لضمان استمرارية الخطوط ذات العائد المنخفض وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتستهدف الأسس إيجاد بدائل مرخصة تعالج نقص وسائل النقل العام، والحد من ظاهرة تشغيل السيارات الخصوصية مقابل أجر في المناطق التي تعاني من انقطاع الخدمة أو ضعف الجدوى التجارية.
وحددت الهيئة معايير تصنيف "المنطقة غير المخدومة"، وفي مقدمتها ارتفاع كلف التشغيل مقابل العائد المالي، وعدم استقطاب المشغلين عبر الطروحات السابقة، وصعوبة التضاريس، أو محدودية الطلب الفعلي مقارنة بمتطلبات التشغيل المنتظم.
وتمنح التعليمات مهلة 3 أشهر للمشغلين لاستكمال المتطلبات الفنية بعد صدور الموافقة، على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً وفق نتائج التقييم التشغيلي.
كما أجازت التعليمات لمجلس إدارة الهيئة تقديم دعم مالي من صندوق دعم نقل الركاب، لتغطية فارق الكلف التشغيلية ودعم أجور النقل، لضمان استمرارية الخطوط ذات العائد المنخفض وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
