حقيقة الصندوق السيادي والضرائب في سوريا.. توضيح رسمي حاسم
حسمت وزارة المالية السورية الجدل المثار حول قيمة اصول الصندوق السيادي والانباء المتداولة بخصوص فرض ضرائب جديدة، حيث نفت الوزارة بشكل قاطع صحة الارقام المنسوبة لوزير المالية محمد يسر برنية، مؤكدة ان تلك البيانات لا تمت للواقع بصلة ولم تصدر عن اي جهة رسمية مخولة بذلك.
واوضحت الوزارة في بيان لها ان ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام لا يستند الى اي وثائق او تصريحات حقيقية، مشددة على ان الوزير لم يتطرق مطلقا الى كشف ارقام محددة تتعلق بممتلكات الصندوق او قيمته المالية الحالية.
وبينت دائرة الاعلام في الوزارة ان الهدف من هذه الشائعات هو تضليل الراي العام، داعية كافة المنصات الاخبارية الى ضرورة تحري الدقة والرجوع حصرا الى المواقع الرسمية التابعة للوزارة قبل نشر اي معلومات تمس القطاع الاقتصادي للدولة.
توضيحات حول الرسوم والضرائب المحلية
واضافت الوزارة في سياق متصل ان القرارات التي انتشرت مؤخرا حول فرض ضرائب جديدة على المهن والقطاعات التجارية هي معلومات مغلوطة، مؤكدة ان الامر يتعلق فقط برسوم ادارية محلية اقرتها مجالس المدن وليس لها اي علاقة بالسياسة الضريبية المركزية.
واكدت ان القرار رقم 57 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اعزاز يختص حصرا بتراخيص المهن الادارية السنوية، ولا يعدو كونه اجراء تنظيميا لتمويل الخدمات المحلية، مشيرة الى ان المجالس المحلية لا تملك الصلاحية القانونية لفرض ضرائب عامة.
واوضحت الوزارة ان النظام الضريبي السوري يخضع لقوانين مركزية صارمة، وان اي تغيير في هذا الملف يتم الاعلان عنه عبر قنوات الدولة الرسمية وبشكل شفاف وواضح للجميع.
مستقبل النظام الضريبي في سوريا
وكشفت الوزارة عن تحضيرات جارية لاطلاق نظام ضريبي جديد مطلع العام القادم، يهدف بشكل اساسي الى تحفيز النشاط الاقتصادي وتقديم تسهيلات ملموسة لقطاع الاعمال مع مراعاة تخفيف الاعباء عن ذوي الدخل المحدود.
واكدت ان النظام القادم يرتكز على مبادئ العدالة والتبسيط، مع تطبيق معدلات ضريبية تعتبر من الاكثر تنافسية في المنطقة، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وشددت الوزارة في ختام توضيحاتها على التزامها بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في كافة معاملاتها، مجددة دعوتها للمواطنين بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الاخبار المضللة والاشاعات الاقتصادية.
