انهيار صادرات الالماس في اسرائيل وتدابير ضريبية عاجلة للنجاة

تواجه تجارة الالماس في اسرائيل ازمة هيكلية غير مسبوقة بعد ان فقد القطاع اكثر من ستين بالمئة من قيمة صادراته خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع السلطات المعنية الى التحرك سريعا عبر ابرام اتفاق ضريبي جديد ومحاولة يائسة لانتشال الصناعة من حالة التراجع الحاد التي تسببت في فقدان مكانتها امام المراكز العالمية المنافسة.

واظهرت البيانات الرسمية ان بورصة الالماس الاسرائيلية سعت من خلال هذا الاتفاق مع سلطة الضرائب الى تقديم حوافز للمتداولين، حيث يتيح النظام الجديد للتجار تحديد دخلهم الخاضع للضريبة بنسبة ثابتة تبلغ واحد فاصلة ثلاثة بالمئة من حجم المبيعات، وذلك في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية التي تراكمت مع مرور الوقت.

وبينت التقارير الاقتصادية ان هذا التحرك ياتي في وقت تعاني فيه الشركات الاسرائيلية من منافسة شرسة في اسواق دبي والهند وبلجيكا، حيث تحاول تل ابيب تقليص الفجوة التنافسية عبر تسهيلات ضريبية تهدف الى تحفيز الصادرات التي شهدت تراجعا متواصلا في قيمتها الاجمالية.

تراجع متواصل في الصادرات

وكشفت ارقام دائرة الاحصاء المركزية عن فجوة كبيرة في ارقام الصادرات التي هبطت بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس خسائر فادحة في العوائد المالية التي كانت تعتمد عليها الدولة كركيزة اساسية في تجارتها الخارجية.

واضافت التحليلات القطاعية ان الصادرات الاسرائيلية من الالماس المصقول باتت تتوارى خلف ارقام المنافسين العالميين، اذ تشير المقارنات الى ان حجم الصادرات الهندية والبلجيكية يتفوق بمراحل كبيرة على ما تحققه اسرائيل في الاسواق الدولية حاليا.

واكد الخبراء ان هذا الضعف في الاداء التصديري لم يكن مفاجئا بل هو نتيجة تراكمية لعدة عوامل اقتصادية، جعلت من الصعب على التجار الاسرائيليين الحفاظ على حصصهم السوقية في ظل ظروف عالمية متغيرة وتكاليف تشغيل مرتفعة.

ازمة تمتد الى الالماس الصناعي

واوضحت المعطيات ان الازمة لم تقتصر على الاحجار الطبيعية فحسب، بل طالت ايضا قطاع الالماس المنتج في المختبرات الذي شهد انهيارا كبيرا في اسعاره العالمية، وهو ما انعكس سلبا على شركات كبرى كانت تعتبر رائدة في هذا المجال.

واشار المراقبون الى تجربة شركة لوسكس الاسرائيلية التي تلقت ضربة قوية بعد ان كانت تحظى باستثمارات ضخمة، حيث انتهى بها المطاف بالبيع مقابل مبلغ زهيد مقارنة بما جمعته من اموال المستثمرين في فترات الازدهار السابقة.

وختم المسؤولون عن قطاع الالماس بان هذه التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل محاولة اخيرة لمحاكاة النماذج الدولية الناجحة، مع بقاء التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة هذه الاجراءات على كبح جماح الانكماش واستعادة الثقة في سوق فقد الكثير من بريقه العالمي.