منتدى الرياض الاقتصادي يفتح ابوابه لمناقشة خمسة ملفات استراتيجية لتعزيز النمو
ينطلق اليوم في العاصمة السعودية منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض فعاليات هذا الحدث البارز بحضور نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين. ويمثل المنتدى منصة حيوية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، مع التركيز على تقديم حلول عملية للتحديات التنموية الراهنة. ويشهد الحدث مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث سبل تعزيز الاستدامة الاقتصادية.
واضاف المنتدى في اجندته لهذا العام التركيز على خمس دراسات معمقة تتصدر المشهد، حيث يتم استعراض دور تقنيات الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الامن الغذائي والمائي. وشدد المشاركون على اهمية هذه الدراسات في نقل المعرفة وتوطين الخبرات العالمية داخل الكوادر المحلية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة اداء المنظمات السعودية وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية والدولية.
وبين الخبراء ان جدول الاعمال يتضمن مناقشة حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري في المدن الكبرى لما لها من اثار اقتصادية وبيئية واجتماعية ملموسة، مع طرح رؤى لتطوير كفاءة النقل الحضري. واكدت الدراسات ايضا على ضرورة وضع ادوات قياس دقيقة لفاعلية التشريعات والسياسات العامة، لضمان مواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ودعم اتخاذ القرارات المستندة الى البراهين العلمية.
افاق جديدة للاستثمار والمحافل الدولية
وكشفت الجلسات النقاشية عن اهمية تعظيم العوائد الاقتصادية من استضافة الاحداث العالمية الكبرى مثل معرض اكسبو وفعاليات كاس العالم، حيث يركز المنتدى على تحويل هذه الفرص الى محركات نمو تدعم الاستثمار المحلي. واوضحت الدراسات ان هذه الاحداث تمثل رافدا قويا لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للقطاع الخاص، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية للاعمال والاستثمار.
واشار القائمون على المنتدى الى ان هذه المنصة تواصل منذ سنوات طويلة دورها كمركز ثقل فكري واقتصادي، حيث ساهمت مخرجات الدورات السابقة في صياغة قرارات ومبادرات حقيقية دعمت مسار التنمية. واكد المحللون ان الاعتماد على البحث العلمي والخبرات المتخصصة يجعل من هذا المحفل الاقتصادي ركيزة اساسية في دعم صناعة القرار الوطني وتطوير السياسات الاقتصادية المستقبلية.
