تسهيلات ضريبية جديدة وخطوات تمويلية مبتكرة لدعم الاقتصاد الاردني

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على تسوية 1002 قضية ضريبية عالقة بين عدد من المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واكد المجلس ان هذه الخطوة تاتي في اطار التوجه الحكومي المستمر لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. واوضح ان الهدف الاساسي من هذا القرار هو تحفيز البيئة الاستثمارية ومساعدة المكلفين على ترتيب اوضاعهم القانونية والمالية بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري.

دفعة قوية للتمويل الاسلامي في الاردن

وكشف المجلس عن موافقته على قيام امانة عمان الكبرى باصدار صكوك تمويل اسلامي تصل قيمتها الى 400 مليون دينار. وبين ان هذه الصكوك ستطرح بصيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك مع تحديد نسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة ولمدة خمس سنوات. واضاف ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز كفاءة الادارة المالية وتخفيض الكلف التشغيلية عبر الاستفادة من ادوات التمويل الاسلامي المتاحة في السوق المحلية.

خطوة رائدة نحو التحديث الاقتصادي

واشار المجلس الى ان هذا الاصدار يعد الاول من نوعه للمؤسسات العامة والبلديات في المملكة. وشدد على ان التجربة تعزز من مكانة الاردن كمركز رائد في تطبيق ادوات التمويل الاسلامي المتطورة. واختتم بالتأكيد على ان هذه الاجراءات تتماشى بشكل كامل مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية الى تحقيق الاهداف التنموية المستدامة وتطوير الخدمات العامة.