تقييم اداء الحكومة الاردنية في ظل التحديات الاقتصادية ومعيشة المواطنين

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية عن تباين واضح في اراء المواطنين وقادة الراي حول الاداء الحكومي بعد عامين من التشكيل، واظهرت البيانات ان نسبة تصل الى 44 بالمئة من العينة الوطنية تشعر بتراجع في وضعها الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي، بينما اشار 43 بالمئة الى استقرار اوضاعهم دون تغيير يذكر، في حين لمس 12 بالمئة فقط تحسنا ملحوظا في مستوى معيشتهم.

واوضحت النتائج ان قرارات رفع الحد الادنى للاجور لم تحظ بقبول واسع، حيث اعتبر 40 بالمئة من قادة الراي و31 بالمئة من المواطنين ان هذه الزيادة لم تكن كافية لمواجهة غلاء المعيشة، واضاف المشاركون ان قرارات تثبيت اسعار المحروقات لم تساهم بشكل فعال في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر، وهو ما يعكس فجوة في التوقعات بين القرارات الرسمية والواقع المعيشي اليومي.

وبينت الدراسة ان هناك جانبا ايجابيا في تقييم الاداء، حيث ابدى 54 بالمئة من قادة الراي و55 بالمئة من العينة الوطنية رضاهم عن دور الحكومة في الحفاظ على استقرار اسعار السلع الاساسية، خاصة الخبز، معتبرين ان هذا التدخل كان ضروريا وناجحا في ظل الازمات الاقليمية المتلاحقة التي تؤثر على سلاسل التوريد والاسعار.

تباين الاراء حول القرارات الاقتصادية والسيارات

وكشفت الارقام المتعلقة بقرار تخفيض الضريبة على السيارات عن انقسام في الشارع الاردني، حيث انقسمت الاراء بين 43 بالمئة يرون القرار مفيدا و44 بالمئة يعتبرونه بلا جدوى للمواطن العادي، واكدت المعطيات ان 72 بالمئة من المستجيبين لم يغيروا خططهم الشرائية ولم يفكروا في استبدال مركباتهم بعد صدور القرار، مما يشير الى ان الاولويات الاقتصادية لدى الاسر تتجه نحو الاحتياجات الاساسية بدلا من السلع الكمالية في الوقت الراهن.