المواصفات والمقاييس تصدر 358 شهادة مطابقة و158 علامة جودة منذ بداية 2026
الوقائع الإخباري-أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس 358 شهادة لمطابقة المنتجات والإرساليات منذ مطلع عام 2026، إضافة إلى 158 علامة جودة و107 شهادات حلال و5 شهادات وفق معيار GLOBALG.A.P، في إطار برامجها الرامية إلى التحقق من استيفاء المنتجات للمواصفات القياسية والمتطلبات الفنية المعتمدة.
وتتيح شهادات المطابقة التحقق من التزام المنتج أو الإرسالية بمعايير محددة، بما يعزز ثقة المستهلكين بجودة السلع وسلامتها، ويساعد المنشآت على تسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق المحلية والخارجية.
قطاعات متعددة ضمن برامج المطابقة
وتغطي برامج المؤسسة طيفاً واسعاً من المنتجات، يشمل الصناعات الهندسية والإنشائية والأجهزة والمعدات الكهربائية والموصلات، إلى جانب المنتجات الكيميائية، ومنها الأسمدة والمنظفات والمبيدات والزيوت المعدنية.
كما تمتد الشهادات إلى المنتجات الغذائية والزراعية، والورق والكرتون والمنسوجات، ومواد التغليف الملامسة للغذاء، ومنتجات النظافة الشخصية، بما فيها الفوط الصحية، وفقاً لطبيعة كل برنامج ومتطلبات الشهادة المعنية.
كيف تُمنح شهادات المطابقة؟
وتبدأ عملية إصدار الشهادة بتقديم المنشأة طلباً مرفقاً بالوثائق المطلوبة، لتتولى المؤسسة مراجعة الملف وتقييم مدى استيفائه للشروط، قبل استكمال الإجراءات التعاقدية عند قبول الطلب.
وتشمل المراحل التالية عمليات التفتيش أو التدقيق والتقييم الفني، إلى جانب فحص المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة، بحسب نوع الشهادة، ولا تصدر الشهادة إلا بعد التحقق من استيفاء المتطلبات المحددة.
وتستند عملية التقييم إلى المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، أو المعايير الدولية، أو اللوائح الفنية المعمول بها في الدولة المستهدفة بالتصدير، فضلاً عن المتطلبات الخاصة بالمنتج ونتائج الفحوصات والتدقيق الفني.
رقابة مستمرة وإجراءات بحق المنتجات المخالفة
ولا تنتهي مسؤولية التحقق من المطابقة عند إصدار الشهادة، إذ تنفذ المؤسسة عمليات متابعة دورية للمنتجات المعتمدة، تتضمن التدقيق وسحب العينات وإجراء الفحوصات، للتأكد من استمرار الالتزام بالمعايير المطلوبة.
وفي حال ثبوت عدم مطابقة المنتج للمواصفات، يمكن تعليق شهادة المطابقة أو إلغاؤها، مع إحالة الحالة إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق طبيعة المخالفة ومدى خطورتها.
وتؤكد المؤسسة أن هذه الشهادات تمثل إحدى الأدوات المستخدمة للتحقق من مطابقة المنتجات، داعية المستهلكين إلى التأكد من وجود علامة المطابقة على المنتج، والرجوع إليها عند الشك في صحة الشهادة أو نطاقها.
توجه نحو الشهادات البيئية
وفي سياق تطوير منظومة الاعتماد، تعمل المؤسسة على تحديث برامج شهادات المطابقة وتوسيع نطاقها بما يتلاءم مع متطلبات السوق والتطور الصناعي، مع التوجه نحو الشهادات البيئية، ومن بينها العلامة البيئية الأردنية التي تصفها المؤسسة بأنها الأولى من نوعها في المنطقة.
وتسعى المؤسسة كذلك إلى تعزيز الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها على المستويين المحلي والدولي، بما يدعم موثوقية المنتجات الحاصلة عليها ويوسع فرص وصولها إلى الأسواق.
