قفزة في معايير الجودة الاردنية اصدار مئات شهادات المطابقة والحلال

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن حصيلة نشاطها الرقابي والتقني منذ مطلع العام الحالي، حيث تمكنت من اصدار 358 شهادة مطابقة للمنتجات والارساليات، الى جانب منح 158 علامة جودة لمختلف المنشآت الوطنية. واكدت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الثقة في المنتجات المحلية وضمان سلامتها وفق اعلى المعايير الفنية المعتمدة محليا ودوليا.

واوضحت المؤسسة ان قائمة الانجازات تضمنت ايضا اصدار 107 شهادات حلال، اضافة الى 5 شهادات عالمية في مجال الممارسات الزراعية الجيدة، مبينة ان هذه الوثائق تعد صمام امان لضمان جودة السلع وتسهيل انسيابها في الاسواق الداخلية والخارجية. وشددت المؤسسة على ان الحصول على هذه الشهادات يعكس التزام الشركات بالمتطلبات الفنية التي تحمي المستهلك وتدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وبينت المؤسسة ان نطاق عملها يغطي قطاعات اقتصادية حيوية واسعة، تشمل المنتجات الهندسية والمنشآت الانشائية والاجهزة الكهربائية والمعدات التقنية، مشيرة الى ان هذه الشهادات تضمن مطابقة الادوات والمواد للمواصفات القياسية الاردنية قبل وصولها الى يد المستخدم النهائي.

تنوع القطاعات المشمولة ومعايير الرقابة

واضافت المؤسسة ان مظلة شهادات المطابقة تمتد لتشمل الصناعات الكيميائية، بما في ذلك الاسمدة والمنظفات والمبيدات والزيوت المعدنية، الى جانب المنتجات النسيجية والورقية والمواد الغذائية ومواد التغليف الملامسة للغذاء، موضحة ان العملية تخضع لتدقيق فني صارم يبدأ بتقديم الطلبات والوثائق وينتهي بالفحص المخبري الدقيق للمنتجات.

واكدت المؤسسة ان اجراءات الحصول على الشهادة تمر بمراحل تقييمية تتضمن التفتيش الميداني والتدقيق على خطوط الانتاج، لضمان استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الاعتماد. واشارت الى ان المعايير المتبعة تستند الى قواعد فنية وطنية او مواصفات دولية، مما يمنح المنتج الحاصل على الشهادة ميزة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.

وتابعت المؤسسة ان الدور الرقابي لا يتوقف عند منح الشهادة، بل يمتد ليشمل متابعة دورية لاحقة للمنتجات في الاسواق، حيث يتم سحب عينات واجراء فحوصات مفاجئة للتاكد من استمرار الالتزام. وبينت ان اي مخالفة للمواصفات قد تؤدي الى تعليق الشهادة او الغائها فوراً واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة.

تطوير البرامج نحو الاستدامة والبيئة

وكشفت المؤسسة عن توجهات حديثة تهدف الى تطوير برامج الشهادات لتشمل ابعاداً بيئية، حيث تعمل حاليا على تعزيز العلامة البيئية الاردنية التي تعد الاولى من نوعها في المنطقة. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي استجابة للتطورات الصناعية العالمية والحاجة الى تبني ممارسات مستدامة تحمي الموارد الطبيعية.

واضافت المؤسسة انها تسعى بشكل مستمر لتعزيز الاعتراف الدولي بشهاداتها، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية للمنتجات الاردنية. وشددت على اهمية دور المستهلك في التحقق من علامة المطابقة على المنتجات، داعية الجميع للرجوع الى المؤسسة في حال وجود اي استفسار للتاكد من صحة الشهادات ونطاق عملها.

واكدت المؤسسة في ختام تصريحاتها ان العمل جارٍ على توسيع مجالات الاعتماد لتشمل قطاعات تقنية جديدة، مؤكدة ان التطور الصناعي يتطلب مرونة في تحديث المواصفات الفنية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ سلامة المستهلكين.