ازمة الدولار في العراق تضع الحكومة بين مطرقة التضخم وسندان المساءلة القانونية
كشفت التصريحات الحكومية الاخيرة في العراق عن حالة من التوتر الاقتصادي المتصاعد، حيث اتهم المتحدث باسم الحكومة ايران والولايات المتحدة بالوقوف وراء خنق الاقتصاد العراقي من خلال حرمان البلاد من استثناءات تصدير النفط عبر مضيق هرمز. واوضح ان الاقتصاد المحلي يرزح تحت وطاة حصار خانق في ظل غياب اي استجابة دولية او اقليمية لتخفيف القيود المفروضة على موارد البلاد النفطية.
واضاف المتحدث ان الحكومة تواجه انتقادات حادة على خلفية قرارها الاخير برفع سعر صرف الدولار، مبينا ان هذا الاجراء جاء في وقت تعاني فيه الخزينة من خسائر فادحة تراكمت بفعل سياسات اقتصادية سابقة. واكد ان الحكومة تسعى جاهدة لموازنة الامور رغم الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي المعتمد في البنك المركزي والسعر المتداول في السوق الموازية الذي تسبب في ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية الاساسية.
وبين ان الفارق الكبير في اسعار الصرف ادى الى حالة من القلق الشعبي والسياسي، حيث فشلت التدابير الحكومية حتى الان في ردم الهوة بين السعرين الرسم والموازي. وشدد على اهمية تكاتف الجهود لتجاوز هذه المرحلة دون المساس بالمعيشة اليومية للمواطن العراقي، داعيا القوى السياسية الى عدم استغلال الازمة الاقتصادية لاغراض سياسية قد تزيد من تعقيد المشهد.
المساءلة القانونية وتحديات سعر الصرف
واكدت التطورات الاخيرة امكانية تعرض رئيس الوزراء للمساءلة القضائية، حيث تحركت كتل نيابية لتقديم طعون رسمية امام المحكمة الاتحادية العليا ضد القرارات الاخيرة المتعلقة بتعديل سعر صرف العملة الصعبة. واشار نواب الى انهم ينتظرون تحديد مواعيد للمرافعة للبت في دستورية هذه القرارات ومدى توافقها مع مصلحة الاقتصاد الوطني.
واضافت الحكومة في سياق متصل انها ترفض بشكل قاطع تدخل الاجهزة الامنية في تنظيم حركة السوق او استخدام اساليب بوليسية لملاحقة شركات الصرافة. واوضحت ان ملف سعر الصرف هو ملف مالي واقتصادي بحت يخضع لادارة البنك المركزي حصرا، مشددة على ان دور القوات الامنية يقتصر فقط على تنفيذ الاوامر القضائية في حال وجود مخالفات قانونية مثبتة.
وبينت خلية الاعلام الامني في بيان لها ان التوجيهات الصادرة تشدد على عدم زج القوات الامنية في الصراعات المالية، مؤكدة ان السوق يحكمه قانون العرض والطلب. واوضحت ان اي محاولة للتدخل الامني ستكون خارج السياقات القانونية، داعية التجار واصحاب شركات الصيرفة الى مزاولة اعمالهم بشكل طبيعي دون خوف من اجراءات استثنائية.
توضيحات رسمية بشان التخبط الاعلامي
واكدت وزارة الداخلية ان ما صدر عن احد منتسبيها عبر اتصالات هاتفية بخصوص ملاحقة المضاربين لا يمثل الموقف الرسمي للوزارة، واصفة اياه بالتصرف الشخصي غير المسؤول. واضافت انها باشرت باتخاذ اجراءات قانونية بحق المنتسب لمخالفته الضوابط الادارية وتجاوزه حدود صلاحياته الوظيفية.
واوضحت الوزارة ان هذا التصرف الفردي تسبب في حالة من البلبلة في اوساط المتعاملين بالعملة، مما دفعها للتدخل السريع لتصحيح المسار. وشددت على ان الوزارة ملتزمة بالانضباط الوظيفي وان اي تصريح يجب ان يصدر من الجهات المخولة قانونا لضمان استقرار السوق ومنع انتشار الشائعات التي تضر بالاقتصاد.
وبينت التقارير ان الاسواق لا تزال تعاني من تذبذب واضح رغم التطمينات الحكومية، حيث تترقب الاوساط الاقتصادية الخطوات القادمة للبنك المركزي لضبط ايقاع التعاملات المالية. واكد مراقبون ان الحل يكمن في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتفعيل ادوات الرقابة المالية دون الحاجة الى حلول امنية قد تؤدي الى نتائج عكسية في السوق الموازية.
