كواليس صفقة سرية اجهضها نتنياهو لضمان بقائه السياسي

كشفت تقارير سياسية رفيعة المستوى عن تفاصيل مشروع صفقة تبادل شاملة كانت على وشك الابرام في يوليو الماضي بين اسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومشاركة دولية. وتضمنت الصفقة في بنودها السرية اطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين ووقف العمليات العسكرية مقابل تحرير اسرى فلسطينيين وتقديم ضمانات قانونية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص مذكرات الاعتقال الدولية. واظهرت الوثائق ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان طرفا في التفاهمات لضمان عدم ملاحقة نتنياهو ووزراء في حكومته مقابل خطوات ملموسة نحو السلام. واكدت المصادر ان نتنياهو تراجع عن هذه الصفقة في اللحظة الاخيرة بعد ضغوط مارستها اجنحة اليمين المتطرف في حكومته.

خفايا افشال اتفاق التبادل

واضافت التحليلات ان نتنياهو استخدم ذريعة معارضة وزيريه سموتريتش وبن غفير كغطاء سياسي للتهرب من الالتزامات التي كانت ستنهي الحرب. وبينت المعطيات ان مكتب رئيس الوزراء كان ينسق بشكل متعمد مع وزراء اليمين لتسريب معلومات تعيق المفاوضات وتضعف موقف قادة الاجهزة الامنية الذين كانوا يطالبون بضرورة ابرام الاتفاق. واوضحت التقارير ان نتنياهو كان يرى في استمرار الصراع وعدم الوصول الى تسوية مصلحة شخصية تعفيه من المساءلة وتضمن بقاء ائتلافه الحكومي بعيدا عن التفكك.

نتنياهو ومناورات النصر المطلق

وشدد المراقبون على ان شعار النصر المطلق الذي رفعه نتنياهو كان مجرد وسيلة لاقناع الجمهور بالاستمرار في حرب لا افق لها. وكشفت التحليلات ان توقيت الصفقة كان محرجا لنتنياهو الذي لم يرغب في منح ادارة بايدن انتصارا سياسيا قبل الانتخابات الامريكية في ذلك الوقت. واكدت المعطيات ان رئيس الوزراء الاسرائيلي فضل الرهان على تغيرات المشهد السياسي في واشنطن والانتظار حتى وصول ادارة جديدة قد توفر له غطاء اكبر لاستكمال مخططاته العسكرية رغم الاثمان الباهظة التي دفعها المحتجزون وعائلاتهم.